الشؤون البلدية: درسنا مشاركة المرأة في الانتخابات ولم يصدر قرار نهائي بعد

تكليف شركة كبرى للعمل على تطوير نظام المجالس الجديد

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية والقروية عن قيام لجان بدراسة السماح للمرأة بالترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية، ولكن لم يقر بعد بصفة رسمية.
وقال: ليس هناك ما يمنع ذلك، وهذا ما تضمنته مسودة نظام المجالس البلدية، حيث حدد فيها السن القانونية للمشاركة، وتم استثناء فئة معينة تتعارض أعمالهم مع نظام الانتخابات والنتائج.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله المانع ونشرته "المدينة"، كلفت الوزارة شركة كبرى للعمل على تطوير نظام المجالس البلدية الجديد المزمع صدوره قريبًا.
أكد ذلك المهندس عبدالله الشعيبي أمين المجلس البلدي بالدمام، غير أنه رفض الإفصاح عن أي معلومات تخص الشركة المطورة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يرد المجلس من الوزارة أي تفاصيل عن المشروع الجديد بعد أن تم أخذ آراء بعض أعضاء المجالس البلدية حول بعض التوجهات.
وعن التعديلات التي من المنتظر أن تطرأ على النظام، قال إن الوزارة أكدت انه سيحدث تعديل فيه، ولكنها لم تعطِ أي تفاصيل، مضيفًا أنها سبق وأن ناقشت بعض الأعضاء لأخذ آرائهم في بعض النقاط بهدف الحصول على معلومات وإفادات للخروج بقرار جيد يخدم المصلحة العامة.
وعن إمكانية مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة سواء بالترشح او الانتخاب، قال: "لم يأتِ لنا حتى الآن بصفة رسمية أي قرار حول مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة".