جمعية حقوق الإنسان: عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يخالف الاتفاقيات الدولية

اعتبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الخاص عن احوال حقوق الانسان في المملكة، عدم السماح للمرأة بالترشيح أو التصويت في الانتخابات البلدية مخالفة صريحة لبعض الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة. ودعت الجمعية الى اصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يسمح بوضع اطار نظامي محدد لهذه المسألة ويكفل المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة. من جهته اكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ل"المدينة ان عدم مشاركة المرأة بالترشح أو التصويت في الانتخابات البلدية لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الموقعة في 18 ديسمبر 1979م وانضمت إليها المملكة في ديسمبر 2000م. وأصبحت في حكم القانون الداخلي ما عدا البنود التي تم التحفظ عليها. وقال "عدم السماح للمرأة بالترشيح والانتخاب ليس راجعًا إلى نص نظامي وإنما بعض الصعوبات في التطبيق أي (تطبيق نظام يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات سواء الترشيح او الانتخاب). وعن رأيه فيما يتعلق بعدم وضوح الصورة الكاملة لمشاركة المرأة في الانتخابات على غرار انتخابات الغرف التجارية قال القحطاني "أن السماح للمرأة بالترشيح أو بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة أمر غير واضح على عكس انتخابات مجالس الغرف التجارية وبعض الجمعيات الأخرى. واعرب عن أمله في ان يؤدى تأجيل الانتخابات البلدية القادمة الى السماح بمشاركة المرأة في الانتخابات وفق الضوابط الشرعية. وأوضح ان للمرأة في المملكة حقوق حفظتها الشريعة الإسلامية وكفلها النظام، مع اعتراف بوجود اختلافات في طبيعة الرجل والمرأة وأوضح أن الدين الإسلامي جاء عادلاً في كل جوانبه فساوى المرأة مع الرجل في القيمة الإنسانية. وأوجب عليها العبادة مثل الرجل، كما أعطى الإسلام المرأة ذمة مالية مثل الرجل واعترف لها بأهلية إبرام البيوع والمعاملات المالية واثبت حقها في التملك، والميراث، كما حفظ للمرأة استقلال شخصيتها ونسبها فلا تفقد نسبها بزواجها. وفي رد على سؤال "المدينة" فيما يخص مخاطبة الجمعية لوزارة الشؤون البلدية والقروية بإعطاء المرأة حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية، قال " تم الإشارة إلى ذلك في تقارير الجمعية ولكن ينبغي إصدار نظام خاص بالانتخابات يحدد شروط الترشيح والانتخاب بما يسمح بوضع إطار نظامي محدد لهذه المسألة. وأضاف ان المرأة السعودية قادرة على تحقيق النجاح في العديد من المجالات اذ خاضت انتخابات بعض الغرف التجارية الصناعية وحصلت على عدد من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة لمجالس بعض الجمعيات المهنية الأخرى. وفي هذا الاطار اكد المهندس ضيف الله العتيبي امين امانة المنطقة الشرقية ل"المدينة" ان هناك لجانًا تدرس السماح للمرأة بالترشيح والتصويت في الانتخابات البلدية لكنه لم يقر بعد، مشيرًا الى انه ليس هناك ما يمنع ذلك، وهذا ما تضمنته مسودة نظام المجالس البلدية، حيث حدد فيها السن القانونية للمشاركة وتم استثناء فئة معينة تتعارض اعمالهم مع نظام الانتخابات والنتائج، وقال "المرأة لم تستثن لانها مواطن " وعن مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانته بهذا الشأن قال "وصلت الينا مسودة نظام المجالس البلدية وتحمل في طياتها التوجه لمشاركة المرأة في الانتخابات، لكن كنظام لم يصدر بعد، وحين يصدر قانونًا رسميًّا بذلك سيكون الحديث في هذا الامر بالتفصيل.