رغبة ذكورية تحرم المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية

تواجه مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة المقرر عقدها في 2011، تحفظات ذكورية من بعض مسؤولي المجالس، بعد أن طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، من رؤساء المجالس البلدية في المملكة عقد "مناقشات سرية" لمعرفة رأي 36 مجلسا من جدوى مشاركة المرأة "تصويتاً وترشحاً" في الانتخابات كعضوات في المجالس البلدية.
ورغم تحفظ عدد من أعضاء المجالس عن الإدلاء بما قدموه من توصيات ، إلا أن رئيس مجلس بلدي مكة المكرمة عبد المحسن آل الشيخ اكتفى بقوله "إن عمل المجالس لا يناسب المرأة من الناحية المادية التقنية" واقترح آل الشيخ " إنشاء مجالس استشارية اجتماعية خاصة بالمرأة تتناسب مع خصوصيتها"، أما عضو مجلس بلدي أمانة منطقة القصيم عبد الرحمن بن محمد الفراج فوصف قرار مجلسه بشأن مشاركة المرأة ب "السلبي" دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية، فيما أدلى برأيه الشخصي وهو ضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة كناخبة، وإذا ما نجحت تدخل الانتخابات التي تليها كمرشحة.
وذكر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية رفض ذكر اسمه أن مسودة دراسة مشاركة المرأة، لا تزال جارية، ولم يتخذ فيها أي قرار حتى بعد رفع توصيات مسودات المجالس البلدية، وحينما يصدر قرار نهائي ستبلغ به الجهات الإعلامية، فيما انتقد عضو مجلس بلدي - فضل عدم الكشف عن هويته- قرار الوزارة بطلب "المناقشات السرية" فيما يتعلق بترشح المرأة أو تصويتها، قائلاً " مثل هذا القرار لا يحتاج إلى مناقشات".
وفي سياق متصل قالت الناشطة في حقوق المرأة الدكتورة أميرة كشغري في تعليقات سابقة ل "الوطن" إن طلب الوزارة عقد "مناقشة سرية" لن يمر بهدوء".
رفع بعض مسؤولي المجالس البلدية تحفظاتهم على مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 2011، بعد طلب تقدمت به وزارة الشؤون البلدية والقروية، لرؤساء المجالس البلدية في المملكة لعقد "مناقشات سرية" لمعرفة رأي 36 مجلسا بلديا من جدوى مشاركة المرأة "تصويتاً وترشحاً" في الانتخابات المقبلة كعضوات في المجالس البلدية.
وأكد مسؤول المجلس البلدي بجدة حسين باعقيل ل"الوطن"، أن مسودة التوصيات والنقاشات "السرية"رفعت إلى الوزارة، دون إبداء أي معلومات تفصيلية أخرى، كما تحفظ عدد من أعضاء المجالس البلدية عن الإدلاء بما قدموه من توصيات فيما يتعلق بمشاركة المرأة الانتخابية، وآرائهم في نظام المجلس البلدي الجديد الذي تدرسه الوزارة لتطبيقه في الانتخابات المقبلة، مبررين ذلك بما وصفوه "أدبيات السرية" بين الوزارة والمجالس.
كما سلك نفس المسلك رئيس مجلس بلدي مكة المكرمة عبد المحسن آل الشيخ الذي تحفظ عن الإدلاء برأيه ل "الوطن" فيما رفعه مجلسه من توصيات مشاركة المرأة، وأجاب إجابة مقتضبة بقوله "إن عمل المجالس البلدية لا يناسب المرأة من الناحية المادية التقنية" واقترح آل الشيخ " إنشاء مجالس استشارية اجتماعية خاصة بالمرأة تتناسب مع خصوصيتها".
أما عضو مجلس بلدي أمانة منطقة القصيم عبد الرحمن بن محمد الفراج فقد وصف قرار مجلسه بشأن مشاركة المرأة ب "السلبي" دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية، فيما قال في معرض تعليقه ل "الوطن" "كرأي شخصي أرى مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة كناخبة، وإذا ما نجحت تدخل الانتخابات التي تليها كمرشحة".
وذكر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية والقروية - رفض ذكر اسمه - أن مسودة دراسة مشاركة المرأة، لا تزال جارية، ولم يتخذ فيها أي قرار حتى بعد رفع توصيات مسودات المجالس البلدية، وحينما يصدر القرار ستبلغ به الجهات الإعلامية، فيما انتقد عضو مجلس بلدي - فضل عدم الكشف عن هويته- قرار الوزارة بطلب "المناقشات السرية" فيما يتعلق بترشح المرأة أو تصويتها، قائلاً " مثل هذا القرار لا يحتاج إلى مناقشات".
وفي سياق متصل قالت الناشطة في حقوق المرأة الدكتورة أميرة كشغري في تعليقات سابقة ل "الوطن" إن طلب الوزارة عقد "مناقشة سرية" لن يمر بهدوء، وأضافت "إن الحديث عن طلب المناقشة السرية لدخول المرأة في عالم المجالس البلدية، لا يحتاج إلى ذلك، بل إلى قرار رسمي، والقيادة السعودية قالت رأيها في ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة".
وانتقدت كشغري وهي أستاذة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الازدواجية في المشاركة الانتخابية للمرأة، بقولها "المرأة نجحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية، فهل احتاج ذلك إلى مناقشة حتى تلج إلى تلك الانتخابات".
يذكر أن المملكة شهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيسها في عام 2005، لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية البالغ إجماليها 178 عضوا، بينما جرى تعيين نصف الأعضاء الآخرين، وغابت المرأة السعودية عن تلك الانتخابات تصويتاً وترشحاً، ولم ينتخب فيها سوى الرجال فقط