وزير العدل يشهد توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة وبريطانيا

تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا بموجب نظام المرافعات الشرعية الجديد

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبمقر السفارة السعودية في بريطانيا, حضر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري في سياق شراكته الأهلية وذلك عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحيكمية إلى محاكم الاستئناف التجارية والتي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعتبر هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي.

وقد أوضح وزير العدل أن هذه الشراكة الأهلية والتي حضرها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون بمشيئة الله في نطاق الإشراف التّحكيمي الحكومي في المملكة العربية السعودية بمظلته المركزية محكوماً في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على أراضي المملكة، وبنود هذه الشراكة التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهم الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكومياً وأهلياً، مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائي في أهم عمليات الإشراف، ثم الإشراف الإجرائي والإداري ومتابعة حسن سير عملها وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائح وذلك من قبل مرجعيته الحكومية المختصة، أو مؤسسة جمعية نفعه العام المنوط بها مركزياً بحسب النظام؛ لتكون هذه الشراكة بادرة إيجابية يحتذى بها، وتابع الوزير العيسى قائلاً: وهذه الشراكة التي حضرنا توقيعها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين هي على هذا التفصيل الذي ذكرناه وفق ما تم إحاطتنا به من بنودها.

وقد وقّع هذه الشراكة رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله بن سعيد المبطي، ورئيسة مجلس إدارة الغرفة العربية البريطانية التجاري.