"سبق" ترصد الخدمات المقدمه ل 35 ألف مخالف في "شميسي مكة"

اطلعت على الجهد الجبار الذي يقوم به 2500 من القوات الخاصة

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد بدر بن سعود آل سعود، أن من تم ايداعهم في دار الخدمات العامة بالشميسى على طريق جدة السريع، منذ بداية الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل في المنطقة وحتى اليوم، وصل إلى أكثر من 35 ألف من الجنسين.

وقال إن عدد المخالفين الرجال تفوق على عدد المخالفات النساء والأطفال، بواقع 24 ألف رجل، مقابل 11 ألف امرأة وطفل، أغلبهم من الجنسيات الإثيوبية والإندونيسية والصومالية، وبدرجة أقل من النيجر وتشاد.

وأشار إلى أن من تم ترحيلهم إلى بلدانهم في منطقة مكة المكرمة تجاوزوا 4500 مخالف ومخالفة، وأن أرقام المرحلين ترتفع بصورة يومية، موضحاً أن التركيز حالياً على من يسلمون أنفسهم للجهات الأمنية المشاركة في الحملة.

وأكد أن دار الخدمات العامة تتكفل بتقديم الإعاشة اليومية للمخالفين مجاناً، وقد تم الاتفاق مع متعهدين لتأمين ثلاثة وجبات في اليوم الواحد لكل مخالف ومخالفة، إضافة إلى وجبات خفيفة ومشروبات في صالات الاستقبال والمغادرة.
وبدورها، حضرت "سبق" في مركز الإيواء بالشميسي، واطلعت على التنظيم والجهد الجبار الذي يقوم به 2500 فرد من القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بقيادة اللواء علي الغامدي.

ويتم داخل المركز استقبال المخالفين عند البوابات الداخلية بحسب الكشوف والأسماء المسجلة، ومن ثم يتم فرزهم حسب جنسياتهم، كما يقوم رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بتقديم كل خدماتهم لتسهيل عملية تنقل المخالفين داخل المركز والحفاظ على الامن وإدارة الحشود في حال حدوث ما تستدعي اليه الحاجة.

كما رصدت "سبق" قيام القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمساعدة كبار السن منهم والنساء في حمل وتنزيل حاجياتهم، بالإضافة إلى تقديم الطعام والشراب لهم.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود ال سعود في تصريح ل"سبق" أن إدارات الأمن العام في المنطقة تعبض على المخالفين ومن ثم يسلمون مباشرة إلى مركز الخدمات العامة في الشميسي، حيث يتم فرزهم في صالة الاستقبال بالمركز ومن عليه قضية جنائية يحول إلى الشرطة لتطبيق النظام بحقه وتستكمل إجراءات من لا توجد عليه ملاحظات أمنية بعد تسليم اغراضه الشخصية لصندوق الأمانات ثم يكون التأكد من بياناته في صالة الجوازات وتؤخذ بصماته ومعلوماته الكاملة وبعدها يتم توقيفه بمعرفة إدارة السجون في أماكن مخصصة داخل مركز الخدمات العامة بالشميسي تمهيداً لاستخراج وثائق من قنصلية بلاده لترحيله.

وحول اللجان التي تشرف على المركز قال العقيد بدر إن هناك ثلاثة لجان رئيسية في مركز الخدمات العامة تقوم بمهام الإشراف والأمور الفنية والإدارية ويشترك في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وأن المركز مجهز تماماً لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءات ترحيلهم في مكان واحد وفي فترة قياسية. وأضاف أن المركز يعتبر مقراً لأكثر من 14 إدارة عامة ممثلة لوزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والشرطة، والأمن الدبلوماسي، والجوازات، ومركز المعلومات الوطني، ودوريات الأمن والمرور، والأدلة الجنائية، والشؤون الاجتماعية، وحرس الحدود، وأمن الطرق، والدفاع المدني، والهلال الأحمر السعودي، ومكتب للخطوط السعودية، ومركز صحي ومغسلة للموتى، و460 عنبر توقيف تستوعب 65 شخص لكل عنبر، وان عنابر حجز الرجال معزولة وبعيدة عن عنابر حجز النساء والأطفال، وهناك مكان مخصص لزوار الموقوفين في العنابر بجانب خدمات اخرى يقدمها المركز.

وبيّن أن مركز الخدمات العامة في الشميسي لا يقوم باستقبال أو ترحيل المخالفين والمخالفات بشكل مباشر، وأن المركز يستقبل فقط الحالات المضبوطة بمعرفة الجهات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، ويكون التسليم بموجب محاضر ونماذج تسليم معدة لهذا الغرض، وأضاف بان هذه النماذج مرقمة لاستخدامها في إحصاء المخالفين والمخالفات.

من جهة أخرى بين العقيد بدر ان مجهول الهوية عند استلامه في مركز الخدمات بالشميسي، يسأل عن جنسيته ويحضر مندوب من قنصلية بلاده للكلام معه والتعرف عليه، وان هناك عنابر مخصصة لكل جنسية في المركز، وبعد أخذ بصماته وتصويره إلكترونياً، تؤخذ له صور فوتوغرافية ويتم تسليمها لقنصلية بلاده، لتقوم الأخيرة بإصدار وثيقة سفر خاصه به يعطى بموجبها أمر إركاب على نفقة الدولة، واذا لم تصدر قنصليته وثيقة سفر لا يمكن ترحيله، علما بانه لم تصدر حالة رفض واحدة لقنصلية امتنعت عن إعطاء مواطنيها وثائق سفر.

وأكد وجود مقر مجهز لمندوبين عن جميع القنصليات الأجنبية في المملكة داخل مركز الشميسي، وانهم يعملون على مدار الساعة والمهمة الوحيدة لهم إصدار وثائق سفر لرعاياهم، ومعهم مندوب من وزارة الخارجية السعودية للتنسيق ما بين القنصليات والجهات الأمنية.