9 قتلى في سوريا الاثنين.. وفرنسا: لا يمكن الوثوق بنظام الأسد

واشنطن: العقوبات بدأت تؤثر وعدد الضباط الفارين من الجيش السوري "في ازدياد"

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل تسعة مدنيين، أمس الاثنين، في سوريا برصاص قوات الأمن، في محافظة حمص وسط البلاد، وفي حماة وإدلب، إلى الشمال منها.
وقال المرصد: إن خمسة من المدنيين قُتلوا "في أحياء بابا عمرو والبياضة والنازحين ودير بعلبة في مدينة حمص، وطفلة في بلدة الحولة". وأضاف أن اثنين قُتلا في قرية كفرزيتا في ريف حماة.
وأشار المرصد إلى وفاة جريح، الاثنين، متأثراً بإصابته، الأحد، في بلدة الكسوة في ريف دمشق، وآخر في قرية آبل بمحافظة حمص، أصيب قبل أربعة أيام. وأضاف: "استشهد عسكري منشق من حي الوعر بحمص واستشهد منشق آخر من بلدة الحولة في حي بابا عمرو بحمص". وأوضح: "استشهد رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إثر إطلاق رصاص من قوات عسكرية، مساء الاثنين، في بلدة البارة بريف إدلب".
وتحدث المرصد عن "اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومنشقين في مدينة القصير (في محافظة حمص) ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن حجم الخسائر من الجانبين".
ويشير الناشطون السوريون إلى حصول انشقاقات في الجيش السوري، ومواجهات بين الجنود وقوات الأمن من جهة ومنشقين عن الجيش من جهة ثانية.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه: إن تصرفات السلطات السورية "غير مقبولة على الإطلاق ولم يعد ممكناً الوثوق بها".
وتحدث جوبيه بعد لقاء يوم الاثنين مع الناشطة اليمنية توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام، وقال: "قبولها (الحكومة السورية) خطة الجامعة العربية أعقبته بعد ساعات فقط جولة جديدة من القمع ومذابح جديدة".
وأضاف جوبيه أن سوريا تشهد "جولة جديدة من القمع" بعد المبادرة العربية، وأن فرنسا تعمل على زيادة الضغط الدولي على دمشق وتعزيز الروابط مع المعارضة السورية.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية): إن 100 شخص على الأقل قُتلوا في حمص الأسبوع الماضي، معظمهم بنيران أطلقتها دبابات على حي باب عمرو، وسط غضب عربي وغربي متزايد لارتفاع عدد الضحايا.
واعتبرت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أن النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمعاقبته على قمعه الدموي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند: "تلقينا معلومات وتقارير من السفارة حول تأثير (العقوبات) على مالية النظام". وأكدت نولاند أيضاً أن عدد الضباط الفارين من الجيش السوري "في ازدياد".
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أولى العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وقياداته في إبريل الماضي، وقد زاد الطرفان من شدة هذه الإجراءات منذ ذلك الوقت.
وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن الهدف الأساسي من العقوبات هو "وقف تدفق الأموال التي يستعملها النظام لتمويل تمرده المسلح على شعبه". وأشارت إلى أن الهدف كذلك هو جعل الذين "يواصلون دعم الأسد وتكتيكه يفكرون مرتين إن كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ في سوريا".
وأضافت: "إذا كانت العقوبات قد بدأت تؤثر" على النظام فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنتظران دائماً انضمام المزيد من الدول إلى الضغوط التي يفرضونها على سوريا.
وكانت روسيا والصين قد استعملتا قبل شهر حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإجهاض قرار يدين سوريا.
وفي أغسطس، أعلنت المجموعة الروسية "روزوبورونيكسبورت" أنها تواصل شحن الأسلحة إلى سوريا في ظل عدم وجود أي حظر دولي.
وحثت المتحدثة الأمريكية الاثنين "هذه الدول التي تواصل بيع أسلحة لسوريا، إلا أنها تستعمله ضد شعبها".