مسؤول صحي يهاجم "التعليم العالي" و"الخدمة" بسبب العلاج الطبيعي

"القرني": صانع القرار في الوزارتين غير ممارس للتخصص

قال مسؤول صحي، اليوم الثلاثاء، إن وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية، مسؤولتان عن إهمال تطوير تخصص العلاج الطبيعي.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة، رئيس اللجنة العلمية وخدمة المجتمع بالجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، علي بن سعد القرني، أن من يصنع القرار في الوزارتين غير ممارس للتخصص.

وتابع "القرني" أن صانع القرار في الوزارتين غير ملم بالتطور الحاصل في مهنة العلاج الطبيعي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات هم الأحرى بأخذ انطباعاتهم وآرائهم حول الجديد في التخصص.

جاءت تصريحات "القرني" عقب الملتقى الأول لرؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات السعودية، اليوم الثلاثاء، الذي نظمته الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالشرقية بالتعاون مع جامعة الدمام.
وقال "القرني" إن الملتقى أوصى بض
رورة تحويل برامج البكالوريوس في الجامعات إلى برنامج دكتور علاج طبيعي "DPT".
وتسائل "القرني": "هل ستستمع وزارتا التعليم العالي، والخدمة المدنية للمختصين في توصياتهم، أم تتجاهل مساعيهم لتطوير المهنة وتعتمد على غير الممارسين والبعيدين عن احتياجات التطوير داخل وزاراتهم؟".

وأكد "القرني" أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المهمة في مجال التأهيل الطبي، مبيناً أن مؤسسات التعليم العالي فشلت في إيجاد مخرج تعليمي لتخصص الأطراف الاصطناعية مما سبب عجزاً في هذا التخصص على مستوى القطاع الصحي بالمملكة.

وأضاف "القرني" أن التوسع الصحي في المملكة من خلال 279 قسماً للتأهيل الطبي في مستشفيات مناطق ومحافظات المملكة، يتطلب إنشاء المزيد من كليات للتأهيل الطبي في الجامعات، والتركيز على متطلبات سوق العمل وخاصة برنامج الأطراف الاصطناعية، وتطوير برنامج العلاج الطبيعي إلى "DPT".

واقترح "القرني" على وزارة التعليم العالي تحويل أصحاب البكالوريوس في العلاج الطبيعي إلى برنامج دكتور علاج طبيعي"DPT"، وأن تصنّف وزارة الخدمة المدنية هذا البرنامج بما يتفق مع التطور الحاصل في البرنامج، وما تتعامل به الدول الكبرى مع هذا التخصص.