يا وزير الإسكان.. المواطنون يعانون وينتظرون السكن ووزارتك بطيئة في إجراءاتها ومشاريعها

رغم الدعم الكبير.. الوزارة تفتقد المبادرة والرؤية والحلول لإنهاء "أزمة السكن"

إن أردت من فنان كاريكاتيري أن يرسم لك لوحةً تجسّد واقع وزارة الإسكان السعودية فلن يجد أفضل من رسم طريقٍ دائري "سريع" تسير عليه ببطءٍ شديدٍ "سلحفاة" متثاقلة تتصبّب عرقاً.. هذا هو الواقع الحقيقي لوزارة الإسكان، فرغم الدعم الكبير والمتوالي من الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وتطلُّع المواطنين لمستقبل "إسكاني" أفضل يرحمهم من دفع الإيجارات العالية إلا أن مسؤولي الوزارة و"بيروقراطييها" ما زالوا يتقدّمون خطوةً واحدة للإمام تتبعها 10 خطوات للخلف، فالتردّد، وبطء اتخاذ القرارات، وطول الإجراءات، وتأخُّر تنفيذ المشاريع الإسكانية وتسليمها لا تزال سمة الوزارة وطبعها، فالمواطن لا يشعر بوجودها، وهو الذي - وفق الدراسات الحديثة - يعد أقل مواطن في العالم تملكاً للسكن مع وجود عجزٍ يقدّر بنحو مليون ونصف المليون وحدة سكنية، وطلبٍ سنوي يقدّر بأكثر من 250 ألف وحدة سكنية في السعودية.

إن وزارة الإسكان، ومن خلال ما تعلنه عبر وسائل الإعلام المحلية من مشاريع إسكانية هنا وهناك، وما تبثه من أحلامٍ وأمانٍ بحل "أزمة السكن" أصبحت مطالبةً أكثر من أي وقتٍ مضى بالإسراع في إيضاح أسباب تأخُّر تسليم المشاريع الإسكانية المتأخرة منذ سنوات حتى الآن؛ على اعتبار أن السكن في السعودية أصبح من الأساسيات المعيشية الضرورية للمواطن التي رغم اتساع مساحات الأراضي فيها، وتوافر السيولة المالية، والظروف الاقتصادية الجيدة لا تزال تعاني "أزمة سكن" حقيقية مزمنة.
فيا معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، إليكم تساؤلاتنا:
- متى تنجز المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق التي تعلن عنها الوزارة كل مرة وفق ما تطرحونه من جداول زمنية لا تلتزمون بها؟

- متى تُفرَض الضرائب أو الزكاة الواجبة على الأراضي غير المستغلة "البيضاء" والمحتكرة في المدن التي وصلت إلى نسبٍ غير مقبولة في حدود70 % من مساحة المدن؟ وأين تحذيرك الشهير للعقاريين "يا تعمر يا تبيع"؟

- متى تعلن آلية الاستحقاق العادلة للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض وفق المعايير المعتمدة؟

- متى يُوضع برنامجٌ زمني لتسلُّم أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية؟

- أين الحلول العملية والمبادرات في توفير المساكن للمواطنين، ومنع استغلالهم من قِبل تجار العقار، ومحتكري الوحدات السكنية؟

- ما القرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلولٍ ناجعة لحل "أزمة السكن"؟

- ماذا تمّ بشأن تخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المستحقين أراضي مطوّرة؟

- أين تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي المناسب للمواطن السعودي؟

- ماذا تمّ بشأن التمويل العقاري، والأنظمة، واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري، والرهن العقاري؟

- أين إبرام التحالفات مع شركات التطوير والشركات العقارية للمساهمة في حل "أزمة السكن" والبناء في المخططات المطوّرة وتوفير جميع الخدمات الأساسية من كهرباء، وماء، وهاتف، وصرف صحي، وطرق بأسعار مناسبة؟

- أين شركات التطوير العالمية المتخصّصة للإسهام في بناء الوحدات السكنية الاقتصادية للمواطنين؟

- متى تكتمل المنظومة العقارية من أنظمة وقوانين جديدة ملائمة لواقعنا المعاصر؟

- أين "المسؤولية الاجتماعية" للوزارة في الاستعانة بالشباب السعودي، وتوفير فرص عملٍ لهم في مشاريع الإسكان ولاسيما الحرفيين، وأصحاب المهن "الكهرباء، السباكة، النجارة، والبناء.. إلخ" بدلاً من الاستعانة بعمالةٍ وافدة؟

- لماذا رفضت الوزارة تخصيص وحداتٍ سكنيةٍ للمتقاعدين الذين لا يملكون سكناً؟

- متى يحصل المواطن على سكنٍ مناسبٍ في المكان الذي يرغبه؟

- هل برنامج "الأرض والقرض" سيُمنَح في مناطق غير مأهولة - كما يتردّد -؟

- لماذا دخلت "المحسوبيات" - منذ الآن - في توزيع وحدات مشاريع الإسكان على مَن لا يستحق - وفق شكوى الكثير من المواطنين -؟

- ماذا عن وعدك بأن أيَّ مواطنٍ سعودي "مستحق" سيحصل على أرضٍ وقرضٍ في وقتٍ مناسب؟

واسمح لنا يا معالي الوزير أن نتساءل عن مشاريع ال500 ألف وحدة سكنية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منذ سنتين بميزانية 250 مليار ريال لحل "أزمة السكن" المزمنة.. أين هي؟ وما سياسة الوزارة في منح برنامج الأرض والقرض؟ ومتى تقضون على المضاربات في الأراضي؟ ومتى تعلنون عن أسماء مَن تقدّم لقرضٍ من صندوق التنمية العقاري دون شرط الحصول على أرض؟ ومتى يا معالي الوزير تُسرعون خطواتكم، وتعجلون بمشاريعكم الإسكانية التي يتطلع إليها المواطنون منذ سنوات ولا يجدونها؟
فالحسم - وفقك الله - في تحقيق رغبات المواطنين أفيد وأنفع من إطلاق التصريحات الإعلامية التي لا تعكس الواقع؛ أما إن استمر الحال، كما هو في تقديم رجلٍ وتأخير أخرى.. فالاعتذار عن المسؤولية هو القرار الصحيح في نظر الكثيرين يا معالي الوزير.