"الشورى" يطالب وزارة الإسكان بإنجاز "آلية الاستحقاق" خلال ثلاثة أشهر

دعاها للعمل مع الشؤون البلدية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان، بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق؛ للحصول على الوحدات السكنية، والأراضي، والقروض؛ لتكون جاهزة خلال ثلاثة شهور.

وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - عقب الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - إن مطالبة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة, بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم، تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

كما طالب "المجلس" - بالأغلبية - وزارة الإسكان بالعمل على إنشاء شركة وطنية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تسهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً - فنياً وتخطيطياً - في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.

وطالب "المجلس" وزارة الإسكان بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح.

ودعا "المجلس" الوزارة لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء؛ لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة؛ لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.

وتابع مساعد رئيس المجلس: أن اللجنة - وبعد مداولات الأعضاء - قررت سحب توصيتها التي كان نصها "على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي، مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة"، والتي جاءت نتيجة لتبني اللجنة للتوصيتين اللتين تقدم بها كل من الدكتور خالد العقيل، والأستاذ صالح العفالق، حيث رأى عدد من الأعضاء أنها تتعارض مع إحدى توصيات اللجنة التي وافق عليها "المجلس"، بينما رأى أعضاء آخرون أن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية؛ وبالتالي من المناسب توجيهها لتقارير الصندوق.

من جانبها، رأت "اللجنة" أن التوصية تحتاج إلى المزيد من الدراسة، ورأت تأجيلها، والاستفادة منها عند دراستها للتقرير القادم للوزارة.

بعد ذلك، استمع "المجلس" إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء، وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/1433 ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.

وطالب "المجلس" - بالأغلبية - المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية، ونسبة المنجز منها، ومقارنتها بالهدف التشغيلي في السنة ذاتها، والمرجعية العالمية ولمثيلاتها.

كما طالب المؤسسة بإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية، ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية؛ لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.

وصوت "المجلس" - بالأغلبية - على عدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس، الدكتور ناصر بن داود، ونصها "على المؤسسة تمثيل منسوبيها أمام اللجنة الطبية، عند قيام الدعاوى ضد الأطباء، أو فرق العمل فيها بشأن الأخطاء الطبية"، من الحصول على الأغلبية، حيث قالت "اللجنة" بأن من يمثل أمام الهيئة الطبية الشرعية، هو الطبيب المعني بالحالة التي وقع عليها الخطأ أو الفريق الطبي، وليس المنشأة الصحية، وأن المؤسسة تستجيب لطلب الحضور في حال طلبت الهيئة الشرعية ذلك.

وأيد عضو رأي اللجنة موضحاً أن الدعوى في الأخطاء الطبية، تقام ضد الممارس الصحي وليس المنشأة الصحية، وهي دعوى شخصية.

ورأى عضو آخر أن التوصية تعتبر تدخلاً في مسألة فقهية شرعية، لا يجوز للمجلس أن يتدخل فيها، مبيناً أن تأييد هذه التوصية يعتبر فتوى بمسؤولية الإدارة عن خطأ الممارس الصحي؛ الأمر الذي لا يجوز فيه التعدي على رأي القضاء الذي لديه صلاحية تحديد المسؤول عن الخطأ الطبي، وهو الذي يقرر استدعاء ممثلي المنشأة الصحية في حال رأى ذلك.

وكان "المجلس" قد وافق في مستهل الجلسة، على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية تركيا، وذلك بعد أن استمع "المجلس" إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة، اللواء الدكتور محمد أبو ساق.