إقرار توصية بدل السكن لموظفي الدولة يساعد في علاج «أزمة السكن »

ألمح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي إلى أن لجنته لن تهمل توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة بما يعادل ثلاثة رواتب في السنة، وهي التوصية التي أثارت جدلاً واسعاً في مجلس الشورى وفي الرأي العام وقال إن لجنته تدرس تقرير وزارة الخدمة المدنية السنوي الأخير وهو محل التوصية المقترحة من أحد الأعضاء وقد تأخذ في التوصية أوترفضها، وبدا آل ناجي مبهماً في إجابته على سؤال" الرياض" بشأن مصير التوصية وقال" لا نريد أن نستبق الأحداث ونرفع سقف التوقعات" فيما أكد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص في رده على "الرياض" أن المملكة تحتاج إلى استراتيجيه شاملة لحل مشكلة الإسكان بإبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية وهو ماتعمل عليه وزارة الإسكان في الوقت الحالي، ويرى القويحص أن الوزارة وصندوق التنمية العقاري وغيرها من الحلول لاتغطي ولا تكفي لحل جميع مشاكل الإسكان ولا يستطيع أن يعطي قرض لكل مواطن، لذلك لابد من وجود استراتيجيه شاملة وتوصية بدل السكن لموظفي الدولة حل من الحلول المقترحة وإقراره يساعد في توفير السكن للمواطن، كما أن هناك بعضا من موظفي الدولة من السعوديين وغير السعوديين يحصلون على بدل السكن مثل الأطباء وبعض الأكاديميين إضافة إلى أن الكثير من موظفي القطاع الخاص يحصلون على بدل السكن.
وشدد القويحص الذي بدا متمسكاً بتوصيته على أن بدل السكن يساهم في تسهيل حصول الموظف على القرض السكني وتملك السكن الخاص، ويمكن أن يصرف لموظفي المراتب الدنيا ثلاثة رواتب أو أكثر والعليا راتب شهر واحد ومن السهل ضبط وتنظيم ذلك.
من ناحية أخرى أقر المجلس أمس الأحد أهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، ووافق الشورى على توصيات اللجنة الصحية على تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث طالب المؤسسة أن تضمن تقاريرها تفاصيل عن الميزانية الاعتمادات وأوجه صرفها، وشدد على تضمين تقاريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة.
وأقر المجلس توصية تنص على " النظر في إيجاد بدلات مجزية لأطباء المستشفيات المرجعية ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي،على أساس الندرة في التخصص والتميز في العطاء والانجاز مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومتطلبات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تخدمها هذه المستشفيات".
وفي شأن آخر وافق المجلس على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط من خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، وإيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، ودعا إلى ضرورة أن تقوم وزارة التخطيط عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو المستهدفة والقطاعات المستهدفة في كل منها.
وطالب مجلس الشورى ضمن إقراره توصيات لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، طالب المعهد بالتأكيد على زيادة الدورات القصيرة المكثفة حتى يتمكن الموظف من التدريب على المهارات التي يحتاجها،ودعاه إلى تبنى خطة زمنية عاجلة لحل مشكلة توفير مدرسي اللغة الإنجليزية من خلال استقطاب السعوديين، كما أقر توصية تنص على قيام معهد الإدارة بتضمين تقاريره القادمة ما يتم من تقدم في موضوع قياس الأداء في الأجهزة الحكومية.
إلى ذلك ناقش المجلس أمس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الهندسية وتوصيتها بشأن إعداد لائحة للوظائف الهندسية، وبين رئيس اللجنة العضو محمد القويحص أن هيئة المهندسين السعوديين كشفت عن 1000 شهادة هندسة مزورة خلال تفحص أوراق المهندسين غير السعوديين.
وكان المجلس قد ناقش تقرير صندوق التنمية الصناعي وتوصية اللجنة المالية التي طالبت الصندوق بإجراء دراسة شاملة لبرنامج كفالة للتعرف على العوائق التي تحد من استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف يمكن تطويره مما يحقق الهدف من تأسيسه.