"الشؤون الاجتماعية" تناقش اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

"اليوسف": 4 ورش تخصصية بالرياض ومناطق أخرى طبقاً لجدول زمني

افتتح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، صباح أمس الاثنين، بمجمع الوزارة بالدرعية فعاليات الورشة التخصصية الأولى لمناقشة اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الحماية من الإيذاء.

وفي بداية اللقاء رحب "اليوسف" بالحضور والمشاركين، وشكرهم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء المهم والحيوي، الذي أصبح الشغل الشاغل لدى المجتمع، وركز الدكتور على مواد النظام المكونة من 17 مادة، وتحدث عن عدد من الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها، وهي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، هيئة حقوق الإنسان، هيئة التحقيق والادعاء العام، برنامج الأمان الأسري، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المهتمين والكتاب بهذا الشأن من القطاعات الرجالية والنسائية.

وقال الدكتور "اليوسف" إنه سوف يكون هناك أربع ورش خلال الأسابيع القادمة في الرياض، وعدد من المناطق الأخرى، أُعد لها جدول زمني.

وبين اليوسف أن من يناقش هذه اللائحة هم من المختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية، وذلك للتوصل لآليات عمل فاعلة ومرنة تحقق الغاية من صدور نظام الحماية والإيذاء.

وأكد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية، أن الهدف من هذه الورش استطلاع آراء الشركاء والمساهمة الفاعلة في صياغة اللائحة التنفيذية، لنظام الحماية من الإيذاء بما يخدم المواطن وتحقق الهدف من اللائحة، وتوفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

وبدأت المداخلات من المستشارين القانونيين والمختصين، وكان تركيزهم على الإيذاء وما يتبعه من مسببات، وما هو ضمان توفير الحماية من الإيذاء، وأكد أحدهم أن الإعلام له دور أساسي في هذه المشكلة، وكذلك أئمة المساجد لأن العنف الأسري أصبح يشكل ظاهرة على وشك التفشي، والمشاكل الأسرية في هذا الزمان في تزايد، ولابد من الحد منها.

كما تحدثت إحدى المشاركات المتخصصات في مجال الخدمة الأسرية من جامعة الأميرة نورة، بأنه لابد من مناقشة المسودة أولاً، ثم يعدل عليها بما يتوافق مع الآراء والمقترحات التي تطرح من الحضور، وتحدث أيضاً أحد أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بالرياض، وقال: لابد من رصد الحالات التي تتعرض للعنف الأسري وعدم الازدواجية ووضع آلية معينة يشترك فيها رجال الأمن والقانونيون والأخصائيون الاجتماعيين للحد من هذه الظاهرة، ويكون هناك قاعدة بيانات لعدد الحالات التي ترد إلى الحماية الاجتماعية.

وشدد الحضور على أهمية استمرار عقد الورش اللاحقة للورشة التخصصية، لبدء استعراض ملامح اللائحة التنفيذية للنظام، كما أكدوا على أهمية صياغة أدوار ومهام الجهات المشاركة في الحماية، كالشرطة والصحة وغيرها، والتزام تلك الجهات بمسؤولياتها المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف الحماية من الإيذاء.