اتفاقٌ لاستئناف أنشطة الحكومة الأمريكية ورفع سقف الديون

أعلن قادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم اتفاقية "تاريخية" لتجنب إعلان البلاد وقف المدفوعات، قبل أقل من 24 ساعة من الوصول لسقف الدين، ولإعادة تشغيل الحكومة الفيدرالية.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد لدى الإعلان عن الاتفاقية التي يتوجب التصويت عليها في مجلسي النواب والشيوخ "لقد كان الوصول لهذه الاتفاقية أمراً صعباً".

وأوضح "ريد" أمام الشيوخ أن "تعاون" زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس ميتش ماك كونيل لتحقيق الاتفاقية كان "جوهرياً".

واعتبر السيناتور أن هذه الاتفاقية "أنهت المواجهة" معتبراً أن الوقت الحالي هو الأنسب ل"التصالح" بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويرفع مقترح مجلس الشيوخ سقف المديونية الأمريكية حتى منتصف فبراير القادم ويتيح استخدام الميزانية الفيدرالية لإعادة تشغيل الإدارة، التي كانت متوقفة عن العمل جزئياً منذ مطلع أكتوبر الجاري وحتى منتصف يناير القادم، لإعطاء وقتٍ للكونجرس لبدء مناقشة حول النفقات وخفض العجز.

وستتولى لجنة مشكّلة من أعضاء الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب التفاوض بخصوص اتفاقية الميزانية على المدى الطويل وسيتوجب تقديمها، وفقاً لمصادر تشريعية.

وأشار "ريد" إلى أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيمنح البلاد "الاستقرار" وسيساعد في بدء "طريق نحو الاستدامة المالية".

من ناحية أخرى قال "ماك كونيل": "لقد كانت أسابيع صعبة وطويلة بالنسبة للحكومة وللبلاد"، في إشارة للأزمة التي بدأت بسبب غياب اتفاق في الكونجرس لتخصيص أموال للإدارة الفيدرالية للعام المالي الجديد الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري.

في الوقت نفسه فإن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينير مستعدٌ للسماح لهذا الجهاز التشريعي بالتصويت على خطة مجلس الشيوخ، مما سيؤدي لليونة الإجراءات، وفقاً لما ذكرته مصادر تشريعية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ اليوم لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون واستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة ويريد من الكونجرس سرعة إقراره.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن وزارة الخزانة الأمريكية لن تستطيع عما قريب اقتراض مزيدٍ من الأموال لسداد ديونها وهو ما يستلزم سرعة تحرك الكونجرس.