"الثامنة" يرصد معاناة محاضرات "الأميرة نورة" بعد الاستغناء عنهن

إدارة "السعودي البريطاني" أبلغتهن بعدم رغبة الجامعة بأي موظفة سعودية

رصد تقريرٌ لبرنامج "الثامنة" أعده الزميلان "نواف العضياني ومحمود الشنقيطي"، معاناة محاضرات جامعة الأميرة نورة اللاتي تم الاستغناء عن خدماتهن وتغييرهن بمحاضرات غير سعوديات، واستعرض التقرير لقطات لحلقات سابقة من "الثامنة"، ناقشت الفصل التعسفي الذي طال حارسات الأمن والمعلمات والشركات المشغلة، وظهرت في التقرير إحدى المعلمات وهي تصرخ قائلة: "نتمنى ممن يهمه الأمر أن ينجد هذه الأسرة النسائية الضعيفة التي تعمل لأجل بيتها".

وفي مكالمة مسجلة مع وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية محمد العوهلي، أوضح أن ما حصل هو شأنٌ داخلي للجامعة لأن الجامعات لها استقلاليتها الذاتية في قضاياها الأكاديمية، وأضاف بقوله: "لا أمتلكُ أي تفاصيل حول موضوع الفصل بل أسمعه وأقرأه في الوسائل الإعلامية".

وأوضحت المتضررة إثر الفصل التعسفي من جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض "المعلمة سارة "، أنها رفعت برقيات للديوان الملكي ومكتب العمل، وأيضاً توجهت لوزارة التعليم العالي أكثر من تسع مرات وقالت: "بحثنا عن إنصاف بعد أن تجاهلتنا الجامعة، وبعد أن أبلغتنا إدارة المركز السعودي البريطاني بأن الجامعة لا ترغب بأي موظفة سعودية".

وأضافت خلال الاتصال الهاتفي مع برنامج "الثامنة" في الحلقة التي ناقشت موضوع "معلمات جامعة نورة": "عذر الجامعة لفصلنا لأننا سعوديات ونحمل "الجواز الأخضر"، ومن ثم قابلت الدكتور "أحمد السيف" ثلاث مرات ولم يفدنا بأي شيءٍ، وقال ليس لدينا أي صلاحيات ولا نستطيع أن نتدخل بعمل الجامعة، وأحال موضوعنا إلى الدكتورة هدى العميل وقابلناها ولم تفعل لنا أي شيء، وكانت مقابلتها لنا مجرد مجاملة لنائب الوزير".

وشددت "سارة" بالقول: "جميع المعلمات في جامعة الأميرة نورة أجنبيات وبعض القاعات لا يوجد بها مدرسات نهائياً، وللآسف يقال لنا الوزير لا يقابل نساءً إنما يقابل رجالاً فقط".

ومن جهة أخرى أكّدت المتضررة "أسماء"، أنها توجهت لهيئة مكافحة الفساد وشرحت لهم تداعيات الفصل التعسفي الذي تعرضت له هي وزميلاتها، وأكّدت "أسماء" أن راتب السعودية لا يعادل ربع راتب الأجنبية". واختتمت المتضررة "أسماء" مداخلتها الهاتفية، بأنهن فصلن بقرار شفهي ومن دون أي مستحقاتٍ، وبقي في الجامعة معلمات من جنسيات آسيوية عدة.

أوضح محامٍ ومستشار قانوني، أن بعض المعلمات اللاتي تم الاستغناء عنهن في جامعة الأميرة نورة يمتلكن الكفاءة المطلوبة للتعليم، إضافة إلى تحقيق بعضهن النسبة الكاملة في التقييم الوظيفي، وقال الدكتور سعد الوهيبي: "المعلمة السعودية تختلف عن الأجنبية في حاجة واحدة وهي إمكانية أخذها لمنصب بدلاً من سعودية أخرى، أما الأجنبية فمن السهل الاستغناء عنها".

وأضاف الدكتور "الوهيبي" عبر البرنامج بقوله: "بعض الأكاديميات اللاتي يتبوأن مناصب إدارية كرئاسة قسم أو عمادة كلية، تخشى من المنافسة من سعوديات أخريات إذا تفوقت عليها أو بالتدرج الوظيفي تأخذ منصبها بدلاً عنها، أما الأجنبيات فخارج الحسبة تماماً".

من جهة أخرى شدد مسؤول في وزارة العمل، على أن الوزارة تسعى بشكلٍ جاد لتحسين بيئة العمل للموظفين السعوديين ومساعدتهم دائماً وقت الحاجة، مؤكّداً أحقية أي موظف يرى أن هناك ظلماً وقع عليه من رب العمل بأن يتقدم للهيئة الابتدائية في الوزارة التي ستنظر في القضية، وأوضح أن قضية معلمات اللغة الإنجليزية ضد جامعة الأميرة نورة التي فصلتهن وصلت الآن إلى محكمة الاستئناف.

وقال وكيل وزير العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين: "أما بخصوص شركات التوظيف التي تتعاقد معها الجامعات السعودية لاستقدام معلمين ومعلمات أجانب، فهي تأخذ بأنظمة الوزارة ولا يمكن التعامل معها إن لم تقم الوزارة بترخيصها".

وأضاف في مداخلة هاتفية للبرنامج : "ونحن لم نسكت في قضية معلمات اللغة الإنجليزية ضد الجامعة، فالسوق مفتوحة لهن للعمل بأي وظيفة أخرى وليس بالضرورة أن يعملن في الجامعة نفسها".