فهد بن عبدالله: "صكوك الهيئة" جزء من توجه الحكومة لتمكين "الخاص" من المشاركة

أكد أن حجم الإصدار بلغ (15) ملياراً و(211) مليون ريال

‏أعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبدالله، عن شكره للمؤسسات المالية السعودية والصناديق الحكومية وشركات التأمين التي شاركت في تغطية الإصدار الثاني من صكوك الهيئة لتمويل مشاريعها التطويرية لبعض المطارات الدولية.

وأوضح الأمير فهد في تصريح صحفي اليوم أنه تمت تغطية الإصدار الثاني من الصكوك بما يقارب الضعف، لافتاً إلى أن حجم الإصدار الثاني بلغ (15) ملياراً و(211) مليون ريال، مفيداً بأن هذه الصكوك مضمونة من قبل الدولة (عن طريق وزارة المالية)، وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه عندما طرحت الهيئة هذه الصكوك شهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية والاستثمارية السعودية، وزاد عدد المؤسسات المشاركة في هذا الإصدار إلى 31 مؤسسة مقابل 25 مؤسسة شاركت في إصدار الهيئة السابق في العام الماضي؛ وهذا الأمر، مما لاشك فيه، يعكس مدى متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بهذه الصكوك.

وقال إن: هذه الخطوة تأتي كجزء من توجه الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره في المشاركة بتمويل مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية، مع ضمان الحكومة لها.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد اختارت كلا من (HSBC) السعودية المحدودة، وشركة الأهلي المالية، كمديرين رئيسين للإصدار و(Standard Chartered capital) كمدير مشارك لترتيب إصدار الشريحة الثانية من هذه الصكوك، والتي شهدت طلباً كبيراً من السوق السعودي.

وفي الختام أعرب الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن شكره وتقديره لوزارة المالية؛ لضمانها هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، ومؤسسة النقد العربي السعودي لإلحاقها بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد طرحت يوم الثلاثاء 18/ 11/ 1434ه الموافق 24/ 9/ 2013م الإصدار الثاني من الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي ستُستخدم عائداتها لتمويل جزء من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتتميز هذه الصكوك بأنها مضمونة بالكامل من الحكومة من خلال وزارة المالية، وتُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني، والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433ه الموافق لشهر يناير لعام 2012.