"نزاهة" تحقق بشأن صرف بدليْ "العدوى والنفسي" في "صحة الطائف"

استجابة لشكاوى الممرضين من تعنت شعبة الاستحقاقات تجاههم

بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في التحقيق بشأن الملاحظات التي رصدت حول تقديم بدل العدوى للممرضين، والبدل النفسي لكافة الممارسين الصحيين، وهو البدل الذي يُصرف للعاملين بمستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف.

وتأتي تحقيقات "نزاهة" عقب عدة شكاوى تلقتها مع جهات حكومية أخرى مثل ديوان المراقبة العامة ووزارة الصحة، تدور حول اتهامات الممارسين الصحيين للمسؤولين بشعبة الاستحقاقات بصحة الطائف بالتعنت ورفض منحهم البدلات وحقوقهم المالية من دون أي أسباب أو مبررات.

وقال الممارسون الصحيون في الشكاوى إنهم كانوا يتقاضون بدل العدوى نظير ما يواجهونه من تعرض مباشر للعدوى، حيث إن جميعهم حصلوا على الموافقات من وزارة الصحة، التي تؤكد استحقاقهم لصرف بدل العدوى.

وأسندت وزارة الصحة مؤخراً، صرف بدل العدوى إلى مديريات الصحة في مناطق المملكة، حيث فوّضتها بتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، وأكدت أن إدارة شؤون الموظفين في كل مديرية ستكون هي الجهة المخصصة لذلك، وفوجىء أكثر من 1200 ممرض وممرضة بقيام مدير شعبة الاستحقاقات ب"صحة الطائف" بإيقاف البدل الذي يحصلون عليه من دون سابق إنذار.

وقال أصحاب الشكاوى: "الصحة ألزمت المديريات بالتحقق من ممارسة الممرضين للعمل ومن المفترض قيام شعبة الاستحقاقات بمخاطبة جهة كل موظف لمعرفة طبيعة عمل كل موظف صُرف له البدل للتحقق من ممارسته العمل، لكن ذلك لم يحدث".

وأضافوا: "فوجئنا بإيقاف البدل عن العنصر الرجالي بالمراكز الصحية من دون اتخاذ الخطوة نفسها بالنسبة للعنصر النسائي بالمراكز الصحية".

ويأمل المتضررون من الممرضين وكافة الممارسين الصحيين من إيقاف البدل، أن تكشف هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، الملابسات والدوافع وراء هذا الإجراء، وإماطة اللثام عن التجاوزات والتخبطات التي ارتكبها مدير شعبة الاستحقاقات والمتمثلة في عدم تنفيذ قرارات وزارة الصحة التي تفيد بضرورة التحقق من ممارستهم للعمل وليس إيقاف البدل عنهم.