"الصحة" تتجه لإيقاف "بدل العدوى".. والمتضررون يتوعدون ب "المظالم"

ممرضون وممرضات ل "سبق": لم نهنأ برفع القيمة إلى 750 ريالاً

هدّد ممرضون وممرضات يتبعون لمديريات الشؤون الصحية في الطائف، والرياض، والمدينة المنوّرة، باللجوء إلى ديوان المظالم ومقاضاة وزارة الصحة، إثر اتجاهها إلى إيقاف صرف بدل العدوى الذي يتقاضونه منذ سنوات عدة، وفق قرارات وزارية يحتفظون بها.
وقال الممرضون والممرضات في شكاوى تلقتها "سبق": إنه وكما هو معتاد، ما أن يصدر أمر ملكي كريم يبهج أبناء الشعب، حتى تتجه الوزارات إلى تفسيره بالطريقة التي تناسبها وتقلل من أهميته، مشيرين إلى أنهم لم يفرحوا كثيراً بقرار رفع مقدار بدل العدوى من 240 ريالاً الى 750 ريالاً، حيث سارعت الوزارة وعدد من مديرياتها إلى إصدار قرارات وتوجيهات، للحد من أعداد المستفيدين من البدل. الممرضون أبدوا دهشتهم من هذه القرارات، قائلين: "أين هذا التدقيق فيمن يتسلمون البدل خلال السنوات الماضية، ولماذا لم يأت إلا بعد الأمر الملكي الكريم؟".
وبيّنوا أن مديريات الطائف والرياض والمدينة المنوّرة باتت تلوِّح بايقاف البدل عن الموظفين الذين يتسلمونه منذ سنوات عدة، وذلك بداعي التحقق من نظامية ذلك ومدى استحقاقهم للبدل، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يوقف الصرف في أي شهر من الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد المتضررون أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا التلاعب في الأمر الملكي الكريم، حيث سيلجأون لديوان المظالم، خاصة أن جميع من يتسلم البدل لديهم قرارات استحقاق صادرة من الوزارة نفسها ومبنية على موافقة مديري الشؤون الصحية ومدعمة بمشاهد تثبت استحقاق الموظفين للبدل.
وعاد الممرضون والممرضات ليؤكدوا أن جُلّ مَن يعمل في هذا التخصص معرضٌ للعدوى كونه يعتبر الخط الأول لمقابلة المرضى، إضافة إلى أنه عنصرٌ أساسي في جميع حملات التطعيم ما يجعله معرضاً للعدوى. وطالبوا وزارة الصحة بالتراجع عن هذا القرار والذي وصفوه ب "المجحف"، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون بدلات إضافية قبل أن تفاجئهم الوزارة بقرارات الإيقاف.