العدوان ل"سبق": دعم الطفل سيساعد على تحقيق مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية دولياً

اقترحت توسيع شريحة الضمان وصرف إعانات شهرية للأبناء

قالت الدكتورة نوره بنت عبد الله بن عدوان عضو مجلس الشورى ل"سبق" إن مقترحها المقدم بجلسة المجلس ليوم الاثنين الماضي يتناول جانبين اجتماعين مهمين الأول يختص بالضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين منه من المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الحالية للضمان، أما فيما يتعلق بالجانب الآخر هو منح إعانة شهرية للطفل السعودي، ونتطلع إلى دراسة هذه المقترحات من قِبل الجهات ذات العلاقة، وبحث أفضل الحلول الممكنة لتطبيقها وفق الإمكانات المتاحة.

وحول الحالات الجديدة التي ستدخل للشريحة المعتمدة في الضمان الاجتماعي وفق المقترح قالت العدوان "تقوم الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بدور حيوي في الاهتمام بحالات معينة ممن يشملهم الضمان الاجتماعي، فتصرف الدولة معاشاً للأسر التي لا عائل لها، وتُصرف إعانة للمطلقات والأرامل من دون عائل، ويوجد مخصصات للأطفال ذوي الإعاقة، كما يُصرف للمعاقين البالغين مبلغاً سنوياً مقطوعاً حسب نوع الإعاقة، وهناك إعانة مقطوعة تُسمى برنامج الدعم التكميلي ممن لا يشملهم الضمان؛ ويشترط أن يكون المستفيد لديه أسرة لا تقل عن فردين، وألا يتجاوز دخله الشهري 1725 ريالاً، ومن خلال دراسة الواقع فإن الضمان الاجتماعي يقتصر على حالات معينة، وتوسيع دائرة المستفيدين من الضمان أمر مطلوب كضم ذوي الدخول المحدودة ممن يعيلون أسراً، و كذلك العاطلين عن العمل ممن هم أعلى من سن 35 عاماً؛ حيث لا يشملهم حافز، كما يوجد شريحة كبيرة لا يمتلكون مساكن، وتثقل كاهلهم القروض البنكية، ومرتباتهم أقل من أربعة آلاف ريال يقتص البنك شهرياً أكثر من نصفها مما يجعلهم في حاجة مستمرة، ومما لا شك فيه فإن عدم شمول الضمان لهذه الحالات وغيرها من الحالات المشابهة يضع أعباءً كبيرة على الأسرة؛ ويهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، ولاسيما أن خادم الحرمين حفظه الله وجّه في مناسبات عديدة الجهات المسؤولة في الدولة العناية بحاجات المواطنين، والسعي لتحسين ظروفهم المعيشية، ومشروع القضاء على الفقر في مقدمة اهتماماته حفظه الله.
وفيما يتعلق بنظام إعانات الأطفال المقترح وما الخيارات المطروحة المناسبة للمملكة قالت العدوان "هناك إعانات متنوعة للأطفال في الأنظمة الاجتماعية في دول عديدة؛ وقد ركّزت الدراسة على الأنظمة التي تقدم الرعاية بكل أشكالها للأم والطفل، وتُعد الدول الاسكندنافية والتي يطلق عليها دول الرفاهية الاجتماعية الأعلى في مخصصات الأطفال عالمياً، وتليها أستراليا ونيوزيلندا ودول أوروبا الغربية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا. وكندا، ثم تأتي التشيك وليتوانيا وسنغافورة، وتُمنح الإعانات في دول عديدة دون النظر إلى دخل الأسرة، وتختلف الإعانات ما بين شهرية وسنوية".

واستطردت العدوان في حديثها قائلة "تقدم هذه الإعانات للطفل منذ ولادته وتتفاوت الدول فمنها من تمنح إلى سن السادسة، وكثير منها إلى الثامنة عشرة عاماً. وتتنوع الإعانات منها الثابتة التي تُمنح شهرياً أو سنوياً، ومنها الموسمية كالتي تقدم في بدء موسم الدراسة. وبالنسبة للمملكة فإن تخصيص إعانات للأطفال أمرٌ في حاجة إلى الدراسة الجادة، وسيكون له نتائج إيجابية على المستويين المحلي والدولي، وقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة في العديد من مواده على كفالة الدولة للحقوق الأساسية للطفل كحقه في الحياة الكريمة، والتنشئة الاجتماعية بين أسرته في بيئة صالحة. والمملكة بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل فإنها تؤكد التزامها بتخصيص الموارد، ورسم الخطط الرامية إلى النهوض بوضع الأطفال ورفاهيتهم. ولاشك أن تحسين مستوى المعيشة للطفل السعودي سيمكّن المملكة من الحصول على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية دولياً، وسيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".

وعلى الصعيد ذاته أكّدت العدوان أن الدراسة جاءت نتيجة لتحليل العرائض المقدمة من قِبل عددٍ من المواطنات بطلب صرف رواتب لربات البيوت قائلة "الدراسة جاءت نتيجة لتحليل العرائض المقدمة من عددٍ من المواطنات بطلب صرف رواتب لربات البيوت، وقد وجدنا أن في مقدمة تلك المبررات الحاجة المالية، وضعف الموارد، وعدم المقدرة على توفير متطلبات الأسرة، ونظراً لعدم وجود مخصصات تصرف لإعانة عموم الأطفال في نظامنا الاجتماعي ولأهمية دعم الشباب الذي يمثل أغلبية في التركيبة السكانية في الإقبال على الزواج وبناء الأسرة وإنجاب الأطفال؛ فإن جميع تلك المعطيات تؤكد أهمية صرف مخصصات شهرية للأطفال؛ توفيراً للاستقرار والرفاهية الاجتماعية في المملكة، فالأسرة هي المحصن الأول للطفل التي تتولى رعايته وحضانته، ومع توفر الرخاء الاقتصادي في المملكة بفضل ما منّ الله به من موارد، فإننا في حاجة إلى دعم الطفولة وتشجيع الإنجاب؛ ولاسيما أن النمو السكاني في المملكة في انخفاض ملحوظ مقارنة بالمتوسط العالمي؛ حيث انخفض من6.1" " في عام 1980م إلى" 2.3 " في عام 2011م، وفقاً لبيانات البنك الدولي".

وعن آلية الدعم المقترحة ونظام الاستحقاق فيها وهل تعتمد على عدد الأطفال أو الولاية فقط أوضحت العدوان قائلة "إن الهدف الأساسي للإعانة هو ضمان الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للطفل في المملكة، حيث تصرف هذه الإعانة لمساعدة الأسرة في قضاء حاجات ومستلزمات الأبناء، وتُودع في حساب ولي أمر الطفل، وفي ظروف معينة تستلم الأم الإعانة، وفي حال عدم توفر الوالدين يستلمها الشخص الأقرب ممن يتولى العناية بالطفل, وبالنظر إلى أنظمة الدول نجد أن الإعانة تختلف من دولة إلى أخرى في كمها ومقدار ما يُصرف في حال وجود أكثر من طفل. وبعض الدول الأوروبية تمنح المرأة إعانة مقابل الرعاية المنزلية للطفل، بالإضافة إلى الإعانات التي تُصرف لتلبية احتياجات الطفل، وبمراجعة أنظمة شملت كندا واليابان وأستراليا، وعدداً كبيراً من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ يتضح أن العديد منها يقدم إعانة للأمهات مقابل الرعاية المنزلية للطفل، وهذه الإعانة مستقلة عن الإعانات التي تقدم في تلك الدول للأطفال، و يُعد موضوع الإعانة المقدمة للأم مقابل رعاية الطفل محل اهتمام ومناقشة في البرلمانات الأوروبية، من منطلق أن الدولة تدفع للوالدين مقابلاً للبقاء مع أطفالهم؛ عوضاً عن دفع تلك المبالغ كإعانات لدور الحضانة ورياض الأطفال".

وعن تطبيق المشروع وموعد رؤيته للنور وما العوائق التي تواجهه قالت العدوان "مشروع إعانة الأطفال في حاجة إلى الدراسة والاستفادة من تجارب وأنظمة الدول التي سبقتنا في تطبيق النظام، ولا شك أن وجود نظام الإعانة سيُساهم في دعم الأسرة السعودية وتحقيق الأمن الاجتماعي، مما ينعكس إيجاباً بإذن الله في استقرار ورخاء الوطن والمواطن".

وحول أعضاء المجلس المؤيدين للمقترح قالت العدوان "لم يعرض المقترح حتى الآن للتصويت، ودورنا في المجلس تقديم كل ما من شأنه تحقيق التمكين لبلادنا والمحافظة على مصالحها، أداءً للأمانة الملقاة على عاتقنا. ورغبةً منا في دعم الاستقرار المادي والمعنوي للأسرة في المملكة؛ وذلك بتوفير الظروف المناسبة للقيام بوظيفتها في تربية النشء بكفاءة وفاعلية".