ليبيا تطلب مساعدة بريطانيا لنزع السلاح المنتشر بالبلاد

ممثل الأمم المتحدة: الجيش والشرطة غير قادرين على فرض القانون

دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان بريطانيا اليوم لمساعدة بلاده في نزع السلاح، الذي انتشر بكثافة عقب الإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي.

وقال "زيدان"، عقب محادثات أجراها في العاصمة البريطانية لندن مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن التعامل مع الأسلحة التي خلفها سقوط نظام القذافي تعتبر قضية دولية وليبيا تحتاج المساعدة في هذا الشأن مشيراً إلى أن "القضية هي من أولويات الحكومة الليبية".

وأضاف أن ليبيا بحاجة للمساعدة الدولية في نزع السلاح حتى تستطيع مواجهة الإرهاب الدولي الذي يمتد من أفغانستان إلى مالي ولتحقيق المصالح المشتركة بين ليبيا وأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وجود تحديات "كبيرة " في ليبيا التي تحاول الانتقال إلى الديمقراطية بعد عهد من الديكتاتورية الطويلة التي انتهت بعد القضاء على معمر القذافي عام 2011.

وأشار "كاميرون" إلى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الليبية المؤقتة ويأتي في مقدمتها الأمن وفرض القانون، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة الليبية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري قد أحاط مجلس الأمن الليلة الماضية بتقرير عن الوضع في ليبيا كشف فيه عن ضعف قوات الجيش والشرطة وأنها غير قادرة على فرض القانون محذراً من تردد الجماعات المسلحة على الأراضي الليبية للتدريب وتنفيذ عمليات في بلاد أخرى.

ووصف "متري" الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية في فرض الأمن والمحافظة على سيادة القانون في البلاد قائلاً إن "المشاكل الأمنية في هذا البلد لا تزال تبحث عن حل ولا سيما مع تدفقات السلاح من وإلى ليبيا ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التي قاتلت من قبل في مالي والجزائر".

وأشار إلى أن "الحدود الليبية دون مراقبة ولا يتم السيطرة عليها والأوضاع الأمنية غير مستقرة والمسلحون يعبرون الحدود بغرض التدريب في ليبيا والعودة إلى ساحات القتال في أماكن أخرى بعد ذلك".