الإخوان المسلمون: لن نفرض الشريعة الإسلامية في مصر

قال رئيس الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة: إن الجماعة تريد برلماناً متنوعاً بعد الانتخابات التي ستجرى في سبتمبر، وأنها لا تسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر.
وتقول الجماعة التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك: إنها لا تريد أغلبية برلمانية. غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان.
وبينما يحاول الساسة العلمانيون جهدهم لمواجهة تحدي الإخوان، يساور المستثمرين الغربيين القلق مما سيعنيه التحول إلى حكومة ذات توجه إسلامي بالنسبة لمصر التي تعتمد على إيرادات السياحة ووسط توتر متزايد بين المسلمين والمسيحيين.
وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي تشكل حديثاً وسينافس في الانتخابات: "قرر الإخوان إنشاء حزب سياسي.. حزب الحرية والعدالة، لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية، وكذلك في مواقفه، لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعاً واحداً ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية".
ويساور الليبراليين المصريين على الأخص القلق من أن تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لتحقيق أغراضها الخاصة.
وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر حالياً العمل بالدستور القديم ووضع إعلاناً دستورياً مؤقتاً، لكن هذه المادة لم تتغير.
ورفض مرسي هذه المخاوف خلال المقابلة التي أجرتها معه رويترز في المقر الجديد للجماعة بالمقطم على مشارف القاهرة.
وقال مرسي: "الحزب كما الجماعة أيضاً يدعو إلى الدولة المدنية.. الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
لكنه قال: إن الشريعة الإسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر، حيث إن أقل من 5 % من سكانها البالغ عددهم 80 مليوناً مسيحيون.
وتابع: في الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وأضاف أنه سيلتزم بتعهد الإخوان بعدم الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة أو دعم أي عضو إخواني يترشح، مثلما أعلن أحدهم.
ونفى مرسي أن تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: "لا نريد أن ننفرد بسلطة ولا نريد أن نسيطر على البرلمان، ليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها. نريد برلماناً متجانساً الأغلبية فيه متوافقة وليست لفصيل واحد".
وقال مرسي: إن الحزب لم يضع برنامجاً اقتصادياً بعد، لأنه لا يزال ينظم نفسه حيث إنه لم تأسس في إبريل الماضي.
لكن بعض الساسة العلمانيين ومصريين آخرين قلقون من احتمال تهميش النساء والأقباط وحظر الخمور، وهو ما يقول محللون: إنه مبعث قلق حيث إن كثيراً من السياح الذين يأتون إلى مصر غير مسلمين، وقد يمنعهم مثل هذا القرار من القدوم، وتوفر السياحة نحو ثُمن الوظائف في مصر.
وفي ما يتعلق بالمسيحيين قال مرسي: "نريد أن نطمئن الجميع.. نريد في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذي احتضن المسلمين والمسيحيين في وعاء واحد.
وقال مرسي: إن من بين تسعة آلاف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي وألف امرأة، مضيفاً أن نائب رئيس الحزب رفيق حبيب مسيحي.
وعندما سئل عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر قال مرسي: إن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان، وأضاف: "الدستور المصري ليس دستور الإخوان وإنما هو دستور شعب مصر فإذا ما كان هناك نص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هذا النص يُحترم والنص واضح.. مبادئ الشريعة الإسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه".