"العدل": تصديق أكثر من 22 ألف وثيقة رسمية في 7 أشهر

قالت: تعميم البرنامج في المناطق يهدف للتخفيف على المراجعين

أتمت وزارة العدل 22049 تصديقاً في الوثائق التابعة لجهازها وفروعها في كل مناطق المملكة من بداية شهر محرم وحتى بداية شهر شعبان من هذا العام 1434ه، وذلك عقب تشغيل نظام التصاديق في كل فروع الوزارة، بحسب ما سجله النظام من إحصائيات حجم العمل لهذه الفروع.

وأوضح التقرير الصادر عن إدارة التصاديق بوزارة العدل أن جهاز الوزارة بالرياض سجل 4921 تصديقاً، فيما سجل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة 7968 تصديقاً، كما سجل فرع الوزارة في المنطقة الشرقية 4247 تصديقاً، في حين صدق فرع الوزارة بمنطقة الرياض على 643 وثيقة، بينما صدق فرع منطقة عسير 443 في الوثائق الصادرة منه.

وسجل فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية 86 تصديقاً، وبلغت تصديقات فرع الوزارة بالباحة 274 تصديقاً، بينما وصل فرع الوزارة بمنطقة جازان إلى 154 تصديقاً، وسجلت التصاديق في فرع الوزارة بمنطقة القصيم 892، فيما بلغ حجم تصاديق فرع منطقة تبوك 1086 وثيقة.

وصدق فرع الوزارة بمنطقة حائل على 234 وثيقة، في حين سجل فرع الوزارة بمنطقة نجران 541 تصديقاً، وبلغ حجم العمل بفرع وزارة العدل بمنطقة الجوف 72 تصديقاً، بينما سجل فرع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة 488 تصديقاً.

وبينت وزارة العدل أنها تهدف من تعميم برنامج التصاديق الإلكتروني على فروع الوزارة في مناطق المملكة للتخفيف والتسهيل على المراجعين بمراجعة أقرب فرع للوزارة دون العناء وتحمل المشقة لمراجعة إدارة التصاديق بالوزارة، وتحويل كل الأعمال داخل إدارة التصاديق إلى عمل آلي في كل ما يتعلق بأنشطة التصديق على الصكوك بكل أنواعها، وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع بيانات الإدارة وربط البرنامج الآلي لإدارة التصاديق ببرامج الوزارة الأخرى عند الحاجة إليها، كما يمكن جلب كل التقارير، سواء كانت إجمالية أو مختصرة أو مسبقة أو مفاجئة، أو أي تقارير إحصائية بحيث تستخدم وتوظف كل حقول الجداول للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

وبينت الوزارة أن آلية العمل في برنامج التصاديق تعتمد على إدخال العديد من البيانات الأساسية المستخدمة للمراجعين، ومن ثم تتم عمليات التشغيل الدوري، والتي يتم فيها تسجيل طلبات التصديق في الوكالات وعقود الأنكحة وصكوك الطلاق وغيرها من الوثائق مع تسجيل بيانات المسموح لهم بالتوقيع من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ومديري الفروع وغيرهم ممن يسمح لهم النظام.