العدل : تصديق أكثر من 22 ألف وثيقة رسمية بجهاز الوزارة وكافة فروعها بمناطق المملكة

أتمت وزارة العدل (22.049) ألف تصديقاً في الوثائق التابعة لجهازها وفروعها في كافة مناطق المملكة من بداية شهر محرم وحتى بداية شهر شعبان من هذا العام 1434ه . وذلك عقب تشغيل نظام التصاديق في كافة فروع الوزارة حيث سجل النظام إحصائيات حجم العمل لهذه الفروع .
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة التصاديق بوزارة العدل أن جهاز الوزارة بالرياض سجل (4921) تصديقاً ، فيما سجل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة (7968) تصديقاً ، كما سجل فرع الوزارة في المنطقة الشرقية (4247) تصديقا . في حين صدق فرع الوزارة بمنطقة الرياض على(643) وثيقة ، بينما صدق فرع منطقة عسير (443) في الوثائق الصادرة منه ، وسجل فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية (86) تصديقاً ، وبلغت تصديقات فرع الوزارة بالباحة (274) تصديقاً ، بينما وصل فرع الوزارة بمنطقة جازان (154) تصديقاً ، وسجلت التصاديق في فرع الوزارة بمنطقة القصيم (892) ، فيما بلغت حجم تصاديق فرع منطقة تبوك (1086) وثيقة ، وصدق فرع الوزارة بمنطقة حائل على (234) وثيقة ، في حين سجل فرع الوزارة بمنطقة نجران (541) تصديقاً، وبلغ حجم العمل بفرع وزارة العدل بمنطقة الجوف (72) تصديقاً ، بينما سجل فرع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة (488) تصديقاً.
وتهدف وزارة العدل من تعميم برنامج التصاديق الالكتروني على فروع الوزارة في مناطق المملكة التخفيف والتسهيل على المراجعين بمراجعة أقرب فرع للوزارة دون العناء وتحمل المشقة لمراجعة إدارة التصاديق بالوزارة. وتحويل كافة الأعمال داخل إدارة التصاديق إلى عمل آلي في كل ما يتعلق بأنشطة التصديق على الصكوك بكافة أنواعها وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع بيانات الإدارة وربط البرنامج الآلي لإدارة التصاديق ببرامج الوزارة الأخرى عند الحاجة إليها ، كما يمكن جلب كافة التقارير سواء كانت إجمالية أو مختصرة آو مسبقة أو مفاجئة أو أي تقارير إحصائية بحيث تستخدم وتوظف كافة حقول الجداول للحصول على اكبر قدر من المعلومات.
وبينت الوزارة أن آلية العمل في برنامج التصاديق تعتمد على إدخال العديد من البيانات الأساسية المستخدمة للمراجعين ومن ثم تتم عمليات التشغيل الدوري والتي يتم فيها تسجيل طلبات التصديق في الوكالات وعقود الأنكحة وصكوك الطلاق وغيرها من الوثائق مع تسجيل بيانات المسموح لهم بالتوقيع من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل ومدراء الفروع وغيرهم ممن يسمح لهم النظام .