الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بإجراءات "رادعة" للنظام السوري

وسط ضغوط دولية متزايدة على نظام دمشق والتهديدات بالتدخل العسكري

طالبت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات "صارمة ورادعة" ضد النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وعقب اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة حضره الأعضاء الدائمون، حمّلت الجامعة العربية المسؤولية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيماوية داعية لمحاكمة المتورطين في هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية.

ويأتي طلب جامعة الدول العربية وسط ضغوط دولية متزايدة على نظام دمشق والتهديدات بالتدخل العسكري بعد الهجوم الكيماوي المزعوم من قِبل نظام الأسد الذي وقع على بلدة الغوطة بريف دمشق الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل ألف و300 شخص.

وأوضحت الجامعة التي وصفت الهجوم الأخير بال"جريمة البشعة"، أن مندوبي الدول الأعضاء سيظلون مجتمعين لمتابعة التطورات في سوريا والتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الثالث من الشهر المقبل.

كما أصدرت الجامعة العربية بياناً تحث فيه المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات "لوضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين" داعية إلى تقديم كل أنواع الدعم للمتمردين السوريين للدفاع عن أنفسهم ضد نظام "الأسد".

وأعربت بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مثل الجزائر والعراق، عن تحفظها على اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تعترض فيه روسيا والصين على أي قرارٍ يصدر ضد نظام دمشق.

ورفض ممثل الدولة العراقية إلقاء اللوم على النظام السوري دون "حجة مقنعة"، في حين قررت لبنان البقاء على الحياد.

واتهمت المعارضة السورية النظام السوري بشن هجوم كيماوي على مشارف دمشق أسفر عن مقتل ألف و300 شخص على الأقل في حين تؤكد منظمة "أطباء بلا حدود" أن عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم متأثرين بأعراض الغازات الكيماوية يصل عددهم إلى 355 قتيلاً دون تحديد من المسؤول عن هذه المذبحة.

وتتبادل الحكومة السورية والجماعات المعارضة التهم حول استخدام الآخر للأسلحة الكيماوية حيث تعد سوريا إحدى الدول السبع التي لم توقع اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية عام 1997.

وتشهد سوريا أزمة سياسية منذ منتصف مارس 2011، بدأت باحتجاجات شعبية ضد نظام الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتدّ لدول أخرى بالمنطقة، وسرعان ما تحولت لنزاع مسلح أودى حتى الآن بأرواح أكثر من مائة ألف شخص، فضلاً عما يقرب من سبعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، طبقاً لأحدث بيانات الأمم المتحدة.