327 مليار ريال لمشروعات صناعية في الجبيل وينبع

"جبين": اهتمام الحكومة الرشيدة أعاد للمدينتين توهجهما

بلغ إجمالي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الجبيل وينبع الصناعيتين 327 مليار ريال، وهي تعكس ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار اقتصادي وأمن وأمان يجعلها بيئة خصبة وآمنة للاستثمار.

ونوهت النشرة الصادرة عن الهيئة الملكية العامة للجبيل وينبع "جبين"، بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمشروعات الصناعية والتنموية في المدينتين الصناعيتين التي جرت في شهر رمضان الماضي، مؤكدة أن الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة أعاد للمدينتين توهجهما، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع والنمو ستشهد خلالها طفرة كبرى في جلب الاستثمار وتوطين الصناعات, وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وعددت النشرة ما تمتلكه الجبيل وينبع الصناعيتين من المزايا التي جعلت منها مناطق جذب للمستثمرين، مشيرة في الوقت نفسه إلى إبرام اتفاقيات تأجير طويلة المدى وبأسعار رمزية، وتوفير مواقع صناعية مطورة ومزودة بجميع التجهيزات الأساسية للصناعات, إضافة إلى وجود برامج تدريب فنية للقوى العاملة تتناسب مع حاجة الصناعات المختلفة, وتوفير بيئة مدنية متكاملة ومرافق تجارية حديثة.

وتطرقت النشرة إلى مجموع القوى العامة في كل المصانع والقطاعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بنهاية عام 1433ه، حيث بلغ 167 ألف موظف، بزيادة 70% عن عام 1427ه, إضافة إلى أن مشروعي الجبيل 2 وينبع 2 سيوفران عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت النشرة إلى أن المملكة تتأهب لخوض مرحلة مهمة في تاريخها التنموي بعد ما اتجهت بوصلة الاقتصاد الوطني نحو منطقة الصناعات التحويلية، إذ ستبدأ المملكة فعلياً من خلالها في التقليل من اعتمادها على تصدير المنتجات الأساسية الأولية "البترولية والبتروكيماوية"، وتوجيه ما يتوفر من إنتاجها إلى السوق المحلية لتستفيد منه المصانع المنتجة لسلع الاستهلاك النهائي، أو إيجاد قيمة مضافة لتلك المنتجات الأولية، لتتحول إلى أخرى وسيطة بما يمكن الاقتصاد السعودي من التقليل من استيراد المنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم التوجه نحو تصدير المنتجات النهائية التي ستؤدي بمشيئة الله، إلى تحقيق معدلات نمو عالية.

وأبرزت النشرة استعداد الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتجهيز منطقتين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، لتخصيصها لصناعة البلاستيك والصناعات المرتبطة بها، والتي ستكون بمثابة تجمعات صناعية ذات قدرة تنافسية على مستوى العالم، مخصصة لإنتاج البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية التحويلية.

كما ستوفر هذه المناطق فرص عمل تقدر بنحو ستة أضعاف الفرص الناتجة من الصناعات البتروكيماوية الأساسية, إضافة إلى أن الاستثمارات الرأسمالية بهذه الصناعة منخفضة، مقارنة بالاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية الأساسية.