في مجلس الأمن.. بحث اتخاذ إجراءات جديدة ضد سورية

واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة دمشق

قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء: إنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سورية، ودعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: "تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع".
وأضاف: "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سورية، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن الولايات المتحدة حثت مواطنيها على مغادرة سورية في أعقاب الاضطرابات التي شهدت إطلاق جنود سوريين النار على المحتجين المناوئين للحكومة في عدد من المدن، ما خلف قتلى وجرحى، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن بعض الموظفين غير الأساسيين وعوائلهم في سفارتها في دمشق سيغادرون سورية.
وقالت الحكومة السورية في بيان: إن الجنود الذين أرسلوا إلى بعض المدن لإخماد الاضطرابات نجحوا في "استعادة الطمأنينة"، وتابع البيان الذي نشر في وكالة الأنباء السورية أن الحكومة أرسلت الجنود بطلب من المواطنين السوريين الذين أبدوا مخاوفهم من "المتطرفين المسلحين".
وقال مراسل بي بي سي في لبنان، أوين بينت جونز: إن شبكة الاتصالات مع سورية مقطوعة عملياً، مضيفاً أن الحكومة تبدو مسيطرة على الوضع.
وتصاعدت الضغوط الغربية على سورية على خلفية القمع الذي تتعرض له تظاهرات الاحتجاجات فيها، إذ رشحت أنباء عن تفكير واشنطن في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الأسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته: إن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول أولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفاً أنها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
في هذه الأثناء أعلن البيت الأبيض أن أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، حيث عبر الرئيسان عن قلقهما من العنف في سورية.
وتأتي هذه الضغوط الغربية عقب يوم دام في مدينة درعا السورية سقط خلاله ما لا يقل عن 18 قتيلاً على أيدى قوات الأمن، وكان ناشطون على شبكة الإنترنت قد قالوا: "إن 25 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون عندما اقتحمت وحدات خاصة من الجيش السوري، مدعومة بالأمن المركزي والمخابرات، مدينة درعا في وقت مبكر من فجر الاثنين".
إلا أن عمار القربي، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، قال: "إن عدد القتلى الذين سقطوا في درعا منذ دخول الجيش إليها بلغ 18 شخصاً على الأقل".
وأضاف أن البعض قُتلوا نتيجة إطلاق النار عليهم، بينما قضى الآخرون من جراء قصف بعض الأبنية في المدينة".