تحذيرات أوروبية لسورية لوقف العنف ضد المتظاهرين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن بلاده ستعمل بالتعاون مع دول أوربية أخرى لفرض عقوبات على القيادة السورية إذا لم تكف السلطات في دمشق عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
ودعا هيغ أمام مجلس العموم البريطاني الرئيس بشار الأسد إلى الكف عما أسماه "القمع الوحشي" للمتظاهرين وقال "نحن ندين بصورة كاملة العنف وأعمال القتل التي ارتكبتها القوات السورية ضد المدنيين الذين يعبرون عن آرائهم من خلال احتجاجات سلمية".
وأكد قائلا "هذا القمع العنيف لابد وأن يتوقف، ولابد للرئيس السوري بشار الأسد أن يأمر قواته بضبط النفس وأن يستجيب للمطالب المشروعة لشعبه بإجراء إصلاحات فورية وحقيقية وليس بالقمع والعنف. ولابد أن تلغى حال الطوارئ بصورة عملية وأن تعمل الحكومة على تلبية تطلعات الشعب".
ومضى هيغ قائلا إن "سورية الآن على مفترق الطريق ولا يزال بوسع حكومتها أن تختار تحقيق الإصلاحات الأساسية التي يمكن من خلالها فقط تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، ونأمل ان تتبنى هذا الخيار".
"معارضة"
ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول لبناني أن القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني قد طلب من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة الاعتراض على مشروع إعلان في مجلس الأمن يتضمن إدانة لسورية بسبب الحملة ضد المتظاهرين المعارضين للنظام السوري.
وتسعى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لاستصدار بيان من مجلس الأمن يدين قتل مئات المتظاهرين في سورية.
ولكن مصادر دبلوماسية أوضحت أن فرص نجاح إصدار الإدانة تتوقف على موقف كل من روسيا والصين اللتين دأبتا على معارضة كافة المبادرات المنطوية على ماترى الدولتان إنه تدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية.
ودعت ايطاليا وفرنسا السلطات السورية الى وقف القمع العنيف الذي يتعرض المحتجون في سورية.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في تصريحات له عقب الاجتماع بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في العاصمة الايطالية روما ان فرنسا وايطاليا تدعوان الى "الوقف الفوري للقمع العنيف الذي يتعرض له المحتجون في سورية".
من جهة أخرى قالت المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية" ان اجمال عدد المدنيين الذي قتلوا على يد قوات الامن منذ انطلاق المظاهرات المطالبة بالديمقراطية الشهر الماضي وصل الى 400 شخص.
واعلنت بريطانيا، الثلاثاء، انها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن امكانية اتخاذ اجراءات جديدة ضد سورية. ودعت الرئيس السوري بشار الاسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن بريطانيا "تعمل بشكل مكثف مع شركائها الدوليين لاقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام حقوق الانسان في حرية التعبير والتجمع".
واضاف هيغ: "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لارسال اشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سورية، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي والمنطقة بشأن امكانية اتخاذ مزيد من الاجراءات".
كما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان الخارجية الفرنسية تحث الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات ضد سورية.
وفي تطور آخر، ذكر قال مكتب رئيس الوزراء التركي، طيب أردوغان، انه أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس السوري حثه فيها على "ضبط النفس". كما اجتمع السفير التركي في دمشق مع رئيس الوزراء السوري، عادل سفر، معربا له عن "قلق تركيا العميق وحزنها بسبب إزهاق أرواح كثيرين" في المواجهات السورية.
درعا
وميدانيا نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط حقوقي سوري قوله ان اطلاق نار سمع مجددا الثلاثاء في درعا، غداة عملية واسعة يقوم بها الجيش السوري في المدينة الواقعة جنوبي سورية حيث قتل ما لا يقل عن 18 شخصا امس الاثنين.
وقال الناشط عبد الله ابا زيد في اتصال هاتفي مع الوكالة ان "اطلاق النار مستمر على السكان".
واضاف ان منزل مفتي درعا، الذي استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية في درعا، "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء) لكن المفتي ليس موجودا في منزله".
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في درعا قوله ان اصوات طلقات الرصاص والمدفعية سمعت صباح الثلاثاء في محيط مدينة درعا المحاصرة.
واضاف ان السكان بقوا في منازلهم للاحتماء من الدبابات والقناصة الذين اعتلوا أسطح المباني.
وتحدث الجيش السوري عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة و"المجموعات الارهابية".
واكدت السلطات السورية، التي تتهم منذ بدء الاحتجاجات "عصابات مسلحة" بالوقوف خلف التحركات الشعبية، ان الجيش دخل درعا "استجابة لاستغاثات المواطنين والاهالي".
واضافت ان هذا التحرك يهدف الى ملاحقة "المجموعات الارهابية المتطرفة".
ونقلت وسائل اعلامية سورية عن عضو مجلس الشعب السوري والداعية الإسلامي محمد حبش قوله أن الأسبوع القادم في مجلس الشعب سيكون اسبوعا فاصلا لأنه سيناقش إجراء تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تنظم علاقة الحزب والدولة.
وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب البعث الحاكم هو قائد الدولة والمجتمع.
وطالب حبش السوريين بالتهدئة وإعطاء الدولة فرصة لتحقيق الإصلاحات، كما طالب الدولة بالدخول مباشرةً في نطاق تطبيق الإصلاحات و"تبييض السجون" على حد قوله.
اتصال هاتفي
من جهة اخرى، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة سورية في أعقاب الاضطرابات التي شهدت إطلاق جنود سوريين النار على المحتجين المناوئين للحكومة في عدد من المدن مما خلف قتلى وجرحى.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بعض الموظفين غير الأساسيين وعوائلهم في سفارتها في دمشق سيغادرون سورية.
وقالت الحكومة السورية في بيان إن الجنود الذين أرسلوا إلى بعض المدن لإخماد الاضطرابات نجحوا في " استعادة الطمأنينة".
وقال مراسل بي بي سي في لبنان، أوين بنيت جونز، إن شبكة الاتصالات مع سورية مقطوعة عمليا، مضيفا أن الحكومة تبدو مسيطرة على الوضع.
وتصاعدت الضغوط الغربية على سورية على خلفية القمع الذي تتعرض له تظاهرات الاحتجاجات فيها، إذ رشحت أنباء عن تفكير واشنطن في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين، بينما تسعى دول أوروبية لاصدار بيان لإدانتها من مجلس الأمن.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن بلاده تبحث في إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين سوريين لزيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد لإنهاء العنف ضد المتظاهرين.
وقال المسؤول، الذي لم تكشف هويته، أن العقوبات الجديدة يمكن أن تشمل تجميد أصول اولئك المسؤولين ومنعهم من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا انها ستفرض في الغالب بواسطة أمر يوقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.