رجال أمن جامعة شقراء يعانون من تأخر الرواتب في الأشهر الأخيرة

طبقت بنود العقد على الشركة وحسمت 600 ألف ريال

اشتكى أكثر من مائتين من رجال الأمن والسلامة بجامعة شقراء من تأخر الشركة المشغلة لهم في تسليم رواتبهم الشهرية، خلال الأشهر الأربعة الماضية لمدد تجاوزت ال24 يوماً؛ مما تسبب في إلحاق الضرر بهم وبأسرهم.

وقال موظف ل"سبق": "عانينا من تأخر الشركة في صرف رواتبنا خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما اضطرنا لتقديم الشكاوى لمكتب العمل بشقراء أكثر من مرة ليقوم المكتب بالضغط على الشركة لتسليمنا رواتبنا، إلا أن الشركة وبعد مماطلات متكررة منها تقوم بصرف رواتبنا على دفعات متفرقة لمدد تتجاوز ال24 يوماً".

وأضاف: "كنا نطلب من مكتب العمل في شكاوانا في الأشهر الأولى أن يضغط على الشركة دون أن يطبق عليها النظام؛ خشية أن تقوم بالإضرار بنا؛ كوننا نعمل لديها، إلا أننا بعد استمرار مماطلة الشركة لنا لأكثر من أربعة أشهر متتالية تقدمنا بشكوى جماعية لمكتب العمل في شقراء نطلب منه إلزام الشركة بصرف رواتبنا في نهاية كل شهر أو تطبيق الأنظمة عليها".

وتابع: "للأسف مضى على شكوانا الأخيرة أكثر من شهرين ولم يطبق النظام في حق الشركة، رغم استمرارها في التأخر في صرف الرواتب".

وقال موظف آخر يدعى "ش. ع": "إنني وزملائي موظفي الأمن نناشد وزير العمل التدخل العاجل لحل معاناتنا مع الشركة التي تتكرر في نهاية كل شهر. كما نطالب بتطبيق الأنظمة واللوائح على الشركة وإيقاف تعاملاتها لدى الوزارة".

وأكد مدير مكتب العمل والعمال بشقراء أحمد الثاقب مماطلة الشركة المشغلة في تسليم رواتب موظفيها لمدد متفاوتة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وقال ل"سبق": "كان الموظفون يطلبون من المكتب- في شكاواهم التحريرية والشفوية- التوسط للضغط على الشركة لصرف رواتبهم فقط، ويناشدونني بعدم تطبيق النظام في حق الشركة، وكنت أحقق مطالبهم بنفسي في كل مرة وأتواصل مع الشركة بجوالي الخاص؛ حرصاً مني على حقوقهم وتحقيقاً لرغبتهم".

وأضاف: "لما تقدموا بشكواهم الأخيرة مطالبين بتطبيق النظام في حق الشركة، قام المكتب بالرفع للوزارة إلكترونياً لإيقاف الخدمات عن الشركة وفق الأنظمة المتبعة، وذلك في شهر رجب الماضي".

وتابع: "إلا أننا في المكتب لا نعلم ما تم حيال الشركة من إجراءات؛ لأن مقرها يقع خارج نطاق خدمات المكتب".

أما جامعة شقراء فطبقت بنود العقد على الشركة بإنذارها أكثر من ثلاث مرات، ثم حسمت عليها مرتين بمبالغ تجاوزت 600 ألف ريال، لإخلال الشركة ببنود العقد ومماطلتها في صرف رواتب موظفيها.