الشيخ الحمين: عمليات التطوير في الهيئة مستمرة

في افتتاحه ورشة عمل مركز البحوث والدراسات بالرئاسة

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد العزيز الحمين، إن أعمال التطوير في الهيئة مستمرة, وأنها تستهدف التخطيط للمستقبل, وأن الرئاسة بحاجة إلى أن يوازيها تطور علمي يسهم في تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في البنية المحيطة لتقديم أفضل الطرق للتعامل مع واقعنا، مع استنباط خدمات جديدة للرئاسة وتطوير الخدمات المقبلة.
جاء ذلك في كلمة الشيخ الحمين مساء اليوم الأحد في افتتاحه ورشة العمل التي ينظمها مركز البحوث والدراسات بالرئاسة بعنوان " نحو رؤية تطويرية لمركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأكد الرئيس العام في كلمته، أن الورشة تعد خطوة جيدة على طريق التطوير الاستراتيجي في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف وتسعى لترجمة تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني في تطوير الجهاز تماشياً مع الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة وحرصها على القيام بمهامها أداءً للأمانة ومواكبة لتطورات العصر، ووفاءً بمتطلبات المجتمع السعودي.
وقال: إن الأعمال التطويرية التي تستهدف التخطيط للمستقبل في الرئاسة بحاجة إلى أن يوازيها تطور علمي يسهم في تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية وتحديد أبرز العوامل المؤثرة في البنية المحيطة لتقديم أفضل طرق التعامل مع واقعنا، مع استنباط خدمات جديدة للرئاسة وتطوير الخدمات القادمة.
وأكد سعي الرئاسة لأن يكون مركز البحوث والدراسات مكاناً للريادة، وأداة لإنتاج المشاريع، ومصدراً رئيساً لتوفير المعلومات المطلوبة في اتخاذ القرارات من قبل الإدارات العليا، وأن يكون المركز من أفضل المراكز المتخصصة في مجالات عمل الرئاسة الشرعية والتربوية، وناقلاً لأحدث المستجدات في هذه الحقول العلمية في ذلك بتعاون مع كل المراكز البحثية المتخصصة في جامعاتنا الحكومية والأهلية، مشيراً إلى أن مركز البحوث والدراسات سيعمل وفق شراكتنا مع الجامعات وبيوت الخبرة لتنعكس على مركز الدراسات كماً ونوعاً، وأن يتسع مجال عمله ويدخل في بحوث عميقة تقوم على تكوين قواعد بحثية لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الميداني والإداري والفني في الرئاسة ويضع الخطط لاستثمار منتجاته التي تصل في إطارها العلمي والعملي إلى جميع مناطق المملكة.
وقدم الرئيس العام شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني، على دعمهم الكبير ورعايتهم للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يجسدها التقدم والتطور الكبير الذي تشهده الرئاسة.
كما ألقى وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير الشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى كلمة أكد فيها أن مركز البحوث والدراسات يعنى بإجراء البحوث والدراسات في عدة مجالات منها في مجال العمل الميداني للهيئة، لإبراز المنهج الاحتسابي الصحيح المبني على الشريعة الإسلامية، والتوصل إلى الأساليب العلمية السليمة لمعالجة مشكلات بيئة عمل الهيئة وأهم معوقاته، وأدوات تطوير العمل، وكذلك دراسة الظواهر الاجتماعية السلبية التي لها علاقة بعمل الهيئة ورصد المتغيرات والظواهر المرتبطة باختصاص الجهاز ودراستها، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة.
وبيَّن اليحيى أن آلية اختيار البحوث والدراسات تعتمد على طلب المركز مقترحات فروع الرئاسة وإداراتها واحتياجاتها للموضوعات ذات الأولوية، ومن ثم تصنيفها وفرزها، وتقديم المهم منها، بعد عرضها وتنقيحها من خلال مجلس المركز العلمي، ووضع الخطط الأولية لها واستشارة المختصين، مبيناً أن المركز لديه مجلس علمي يتكون من أعضاء وباحثين ومستشارين أكاديميين من بعض الجامعات، ويجتمع بشكل أسبوعي، ويشرف عليه معالي الرئيس العام .بعد ذلك استعرض المشروعات الحالية والمستقبلية التي يعكف عليها المركز.
يذكر أن الورشة التي شارك فيها جمع من الأكاديميين انتهت إلى توصيات مهمة وتناولت خمسة محاور:
النظام الإداري، آلية التعرف على الاحتياجات البحثية وترتيب أولوياتها، المعايير العلمية والإدارية لاختيار الجهات البحثية، الشراكة والتمويل، الوسائل والأوعية العلمية الواجب توافرها في مراكز البحوث، وتهدف الورشة إلى تحديد المجالات التي تستهدفها خطة تطوير المركز، وتحديد آفاق الدراسات والبحوث في المركز، وكذلك وضع المعايير العلمية لاختيار مراكز البحث التي يتطلع المركز إلى الشراكة معها، ومنها كذلك تحديد الأوعية العلمية التي يجب أن تتوافر في المركز حتى يؤدي رسالته، والتعرف على الجهات التي يحسن أن يدخل معها المركز في شراكات بحثية لمعاجلة الظواهر الحكومية والأهلية الاجتماعية.