دراسة: 35 % كويتيون و 65 % وافدون.. وتحذير من المخاطر

دعت دراسة أكاديمية إلى «عقلنة استقدام العمالة الأجنبية» وإيجاد صيغ حضارية لاستقدام هذه العمالة إلى الكويت، وفقاً لمبدأ الحاجة، والتركيز على الطابع الإنتاجي لهذه العمالة، خاصة في ظل الاختلال الديموجرافي لصالح الوافدين ب 65 %، بينما في المقابل يظل عدد الكويتيين 35 % من السكان.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أوصت الدراسة التي أعدها الأستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت الدكتور على وطفة، باتخاذ إجراءات تربوية تزيد من مساحة الوعي العام بدور هذه العمالة وأهميتها ومخاطرها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أوضاعها وطبيعتها وحياتها الثقافية والاجتماعية.
ودعت الدراسة التي نشرت تحت عنوان (مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحوا لعمالة الوافدة في دولة الكويت) في العدد الأخير من مجلة (دراسات الخليج والجزيرة العربية) إلى اتخاذ تدابير ثقافية تحد من تأثير العمالة الوافدة على الهوية الثقافية والاجتماعية في الكويت.
وتناولت الدراسة مواقف طلاب جامعة الكويت واتجاهاتهم نحو العمالة الوافدة بوصفها واحدة من أهم القضايا السياسية والاجتماعية في الكويت وفي دول مجلس التعاون على حد سواء.
وأوصت الدراسة باستحداث تشريعات قانونية تضمن للعمالة الوافدة حقوقها الإنسانية والاجتماعية، وبزيادة الوعي العام بأهمية صون هذه الحقوق واحترامها والعمل على إعادة النظر في بعض التشريعات وتعديلها بما يتمشى مع معايير العمل الدولية التي تكفل حقوق العمل لهذه العمالة، كما أوصت باستصدار تشريعات تمنع عمليات الاتجار بهذه العمالة واستقدامها لأسباب ربحية وريعية خالصة.
وقالت الدراسة: إن الحضور الكبير للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون أحدث نسقاً من القضايا الإشكالية التي تتعلق بأوضاع هذه العمالة وحقوقها الإنسانية، حيث تتعالى بين الحين والآخر أصوات تنادي بتحسين أوضاع هذه العمالة والمحافظة على حقوقها الإنسانية.
وذكرت أن الإحصائيات تظهر أن عدد العمال الوافدين إلى الخليج العربي بلغ نحو 15.5 مليون شخص، ما يشكل نحو 38.5 % من مجموع سكان الخليج العربي، وأن نسبهم متفاوتة من دولة إلى أخرى، حيث تبلغ في الكويت نحو 65 % من عدد السكان.
وأجريت الدراسة على عينة من الطلاب في الجامعة بلغت 2155 طالباً وطالبة، واعتمدت على منهج البحث الوصفي من خلال عمل استبانة محكمة لقياس اتجاهات الطلاب نحو حقوق العمالة الوافدة وأوضاعها من حيث حقوقها وحضورها ومخاطرها وحيثيات وجودها.
وأظهرت الدراسة فروقاً جوهرية دالة إحصائيا بين الطلاب وفقاً للاختصاصات العلمية ووفقاً للجنس والمستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة، كما أظهر الذكور اتجاهاً إيجابياً أكبر من الإناث.
وقالت: إن المشكلة التي تواجهها المجتمعات الخليجية لا تتأتى من الحضور الكبير لهذه العمالة، بل من تبعاتها التي تتصل بحقوقها وأوضاعها الاجتماعية وطبيعة استجلابها ومن ثم تحولها إلى مصدر للربح السريع لقطاع اقتصادي ريعي يعتمد على الاتجار بهذه العمالة واستقدامها بصورة غير مشروعة، لا تتناسب مع الحاجات الفعلية للمجتمعات الخليجية المعنية.