زيناوي: لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة فلم يعش من حاولوا ذلك من قبل

قال إن مصر تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة الاستقرار

قال رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي في مقابلة إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل. مشيراً إلى أنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار إثيوبيا.
وقال زيناوي إنه غير راض عن تصريحات المصريين التي وصفت موضوع المياه بأنه قضية "أمن قومي"، لكنه هَوّن من شأن زعم بعض المحللين أن حرباً قد تندلع في نهاية المطاف. مضيفاً ل"رويترز" في مقابلة: "لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة؛ فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك من قبل ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم، وأعتقد أنهم يعلمون ذلك".
واتهم زيناوي مصر بمحاولة زعزعة الاستقرار في بلاده من خلال دعم جماعات متمردة صغيرة عدة، لكنه قال إن هذا الأسلوب لم يعد مجدياً.
يُذكر أن دول حوض النيل التسع، ومن بينها مصر وإثيوبيا، تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النهر؛ حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وُقّعت عام 1929، التي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً تمثل نصيب الأسد من الكمية الإجمالية التي تتدفق في النهر سنوياً، وقدرها 84 مليار متر مكعب، رغم أن نحو 85 في المائة من المياه تنبع من إثيوبيا.
ونتيجة لذلك وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة في مايو الماضي، فيما أمهلت هذه الدول الدول الأربع الأخرى عاماً للانضمام إليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيّد السودان مصر، بينما ترفض جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الآن.
وتعتمد مصر بالكامل تقريباً على نهر النيل، وتهددها أخطار التغير المناخي؛ ومن ثم فهي تراقب عن كثب أي مشروعات لإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع.
وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار وُصفت بأنها أكبر منشأة من نوعها في إفريقيا.
ووصلت الخلافات إلى طريق مسدود في آخر اجتماع لدول حوض النيل؛ حيث انتهى الاجتماع الذي عُقد في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بمؤتمر صحفي لوزراء الري والمياه، تبادلوا فيه التصريحات الغاضبة.
ومن جهته أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، وفقاً لموقع أخبار مصر، عن الدهشة إزاء تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، موضحاً أن ما يُثير الاستغراب بشكل أساسي هو حديثه عن أية مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن مياه النيل، ومشيرا إلى أن الموقف المصري في هذه المسألة معروف ومعلن، ومفاده أن مصر لا تعتبر أن خيارها هو الحرب من أجل المياه، وأن الخيارات التي تبني مصر سياستها عليها هي جميعاً خيارات تستند إلى الحوار والتفاوض والتعاون والتشاور والالتجاء إلى القانون الدولي والحقوق المكتسبة للدول.
وأضاف المتحدث أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا هي اتهامات عارية من الصحة. مشدداً على أن مصر سوف يسعدها أن يتوصل نظام الحكم في أديس أبابا إلى توفير الأجواء والظروف التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل، وشدد على أن مصر اتبعت نهج الحوار ومحاولة الإقناع والتفاهم مع إثيوبيا على مدار سنوات بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب لتحقيق تقدم في الاستفادة الجماعية المتوازنة من مياه نهر النيل.
وقال إنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول، وفي طليعتها إثيوبيا، إلى استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل قبل التوصل إلى التوافق المنشود.