"التربية" تفصل 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة بقرارٍ تعسفي!

بعد مرور سنة ونصف على مباشرتهم لأعمالهم

ألغت وزارة التربية والتعليم تعيين 71 موظفاً إدارياً على المرتبة السادسة بقرار تعسفي، وكأنّ توظيفهم على المرتبة لم يكن؛ مما أصابهم بصدمة نفسية كبيرة بعد مضي قرابة العام ونصف على تعيينهم.

وبررت وزارة التربية والتعليم تصرفها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بأنهم "لا يستحقون الوظائف التي عُيِّنوا عليها؛ لكونهم لا يحملون مؤهلات جامعية".

وأشارت وزارة التربية في قرار إلغاء تعيينهم على المرتبة السادسة إلى أنّ الوظائف التي وُظِّف عليها الموظفون الذين صدر بحقهم إلغاء التعيين، موجهة لمن يحمل مؤهلاً جامعياً من المعدين للتعليم وفق الأمر السامي رقم (121/أ) في 2/7/1432ه، وحسب مقتضيات النظام.

واعتبر قرار الإلغاء الصادر بحق الموظفين ال(71) أنّ ما تقاضوه من مرتبات خلال عملهم يعتبر مكافأة نظير عملهم، وتعتبر وظائفهم التي عملوا عليها "شاغرة"!

كما تضمن القرار إعادة من كان على وظيفة إدارية بمرتبة أقل على نفس المرتبة، والدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه بالقرار رقم (331212938) في 9/7/1433ه بعد التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة.

وذكر الموظفون في شكواهم ل"سبق" أنهم تعرَّضوا للظلم وسلب الحقوق من وزارتي "التربية" و"المدنية"، بعد مرور عام ونصف على مزاولتهم لأعمالهم، مشيرين إلى أن الوزارتين احتفظتا بقرارات إلغاء التعيين حتى يمضى شهران، ويفقدوا الأحقية في التظلم ضدهما بسبب القرار الذي وصفوه ب"التعسفي".

وذكر الموظفون المتضررون أنّهم ارتبطوا بأسر وقروض بنكية والتزامات مالية، لافتين إلى أن القرار سيهدم حياتهم وحياة أسرهم، ويجعلهم بلا مأوى.

وناشد الموظفون المفصولون عبر "سبق" المسؤولين بالنظر في القرار المجحف الذي أصدر بدون رحمة ضدهم، مشيرين إلى أنّهم "لا يتحملون الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التربية بعد أن استفاقت على أخطائها لتأتي لتعالج ما وقعت فيه بطامة كبرى في قرارها المجحف".