"نزاهة" تكشف مخالفات مالية وشبهات تزوير في بلدية بني حسن

صرف لمستحقات المقاولين قبل تنفيذ أعمالهم ومخالفة مرسوم ملكي

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بأن الهيئة اطلعت على ما نشرته إحدى الصحف عن وجود فساد مالي في بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة، يتمثل في إصدار التعاميد لتنفيذ بعض الأعمال واعتماد تسلُّمها، وصرف مستحقات المقاولين, على الرغم من عدم تنفيذها على الواقع.

وأوضح المصدر أن الهيئة واستناداً لاختصاصاتها الواردة في المادة (الثالثة/2) من تنظيمها، والقاضية بالتحرّي عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي عقدٍ يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أُبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، فقد كلف مختص من الهيئة للشخوص إلى بلدية محافظة بني حسن، للتحقق من صحة ما نُشر، والاطلاع على الإجراءات المتبعة ومستندات الصرف لتلك الأعمال.

وتبين للهيئة ارتكاب المخالفات والتجاوزات الآتية: تسلُّم عددٍ من المشاريع بشكل نهائي بموجب محاضر تسلُّم رسمية تفيد تنفيذها من المقاولين وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد، وبقيمة إجمالية بلغت 2.374.200 ريال، في حين أن العمل لم ينفذ والبعض منه لايزال تحت التنفيذ، وكان الهدف من ذلك هو صرف المستحقات المالية للمقاولين، الأمر الذي ينطوي على شبهات تزوير محررات رسمية واستعمالها استناداً لنص المادتيْن (5 و6) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 / 11 / 1380ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399ه، وشبهة تفريط في المال العام استناداً لنص الفقرة رقم (7) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 / 11 / 1377ه.

كما تبين مخالفة ما تضمنه المرسوم الملكي الصادر باعتماد الميزانية العامة للدولة، بشأن عدم جواز استخدام الاعتماد في غير ما خُصِّص له، بتنفيذ مشاريع إنشائية، على أنها أعمال صيانة، وصرف قيمتها من بنود الصيانة والتشغيل بميزانية البلدية. فضلاً عن مخالفة المجلس البلدي ببلدية بني حسن لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، بإصدار قرار بتاريخ 4 / 2 / 1434ه، بناءً على طلب من رئيس البلدية يتضمن الموافقة على تمديد العمل في مشروعي، تأمين الحواجز الخرسانية بطريق مراوه، وتأمين وتركيب اللوحات الإرشادية، على الرغم من أنه لا يدخل ضمن صلاحياته، وأن البلدية سبق لها تسلُّم المشروعيْن بتاريخ سابق للقرار.

وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت المخالفات المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق، بناءً على ما نصّت عليه المادة (الثالثة/3)، من تنظيم الهيئة، وطالبت بالتحقيق مع مَن نسبت لهم تلك التجاوزات، وإحالة مَن يثبت اتهامه إلى القضاء الإداري.