"التجارة" توافق على إعلان تأسيس شركة "ناس" لاستقدام العمالة

وافقت على تحول "دار الخيول" للمقاولات إلى شركة مساهمة مقفلة

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رقم (141/ق) بتاريخ 13/06/1434ه، القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة ناس للاستقدام "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: نشاط التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص.

وتكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، رقم (132/ق) وتاريخ 04/06/1434ه، القاضي بالموافقة على إعلان تحول شركة دار الخيول للمقاولات العامة، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 20 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهمها، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في: المقاولات العامة للمباني "إنشاء وإصلاح وهدم وترميم"، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها، واستثمار هذه المباني بالبيع بالنقد والتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة، وإدارة وصيانة وتطوير العقار، وشراء وتملك العقار لصالح الشركة، وبيع وشراء واستغلال العقارات والأراضي لصالح الشركة.

وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

وتأتي موافقة الوزارة على تحوّل هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية، لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.