نصب مساء أمس عدد من موظفي بلدية النقيع خيمتين أمام مبنى البلدية، مطالبين بإيجاد حل لهم، بعد أن أصدر أمين عسير قراراً السبت يقضي بإلغاء توظيف 21 موظفاً ببلدية النقيع، والذين كانت البلدية قد اعتمدت توظيفهم خلال الفترة السابقة، وباشروا بالفعل وظائفهم على بند الأجور. ونصب عدد من الموظفين الموقوفين مساء الأحد خيمتين أمام مبنى البلدية، وعلقوا لوحات مناشدة لحل قضيتهم مع أمانة عسير، مؤكدين أنهم سيبقون في هاتين الخيمتين حتى تُحل قضيتهم، ويعادوا لوظائفهم التي سبق لبلدية النقيع أن اعتمدت توظيفهم عليها خلال الفترة السابقة. الجدير بالذكر أن أمين عسير، المهندس إبراهيم الخليل، قد ألغى قرار تعيين 21 موظفاً سعودياً في البلدية، بحجة أن التعيين غير نظامي؛ لمخالفته ما ذُكر في الأمر السامي الكريم الذي يُلزم المؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها عبر وسائل الإعلام، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف. ومن جانبه قال الناطق الإعلامي باسم أمانة منطقة عسير محمد علي البشري ل"سبق" إن ال 21 عاملاً موقوفون عن العمل في بلدية النقيع، حتى يتم الرفع بموضوعهم إلى مقام الوزارة، وليسوا موظفين رسميين وإنما تم توظيفهم على البنود بفئات مختلفة بمسمى "عامل". وأوضح أن "في ذلك مخالفة واضحة وصريحة لما يقتضيه الأمر السامي الكريم القاضي بإيقاف التعاقد على كافة البنود وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة في الميزانية بعد الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام, وذلك حتى يتم الإتاحة لجميع المواطنين على حد سواء للتقدم لتلك الوظائف وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة". وقال: "تم تعميم ذلك الأمر على كافة البلديات إلا أن بعض البلديات لم تعمل بهذا التعميم وظلت توظف بشكل غير نظامي في مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه الأمر السامي وما لحق به من آلية تنظم ذلك التوظيف, وهو الرفع للأمانة بتلك الوظائف والإعلان عنها عبر الصحف المحلية, وهذا ما لم يتم في بلدية النقيع التي تجاوزت الأمر السامي". وأضاف: "اتضح قيام رئيس البلدية السابق بتوظيف ثمانية أشخاص ورئيس البلدية الحالي قام بتوظيف 13 شخصاً وذلك بعد صدور الأمر السامي، الأمر الذي يعد مخالفة للأمر السامي".
وقال: "وحيث يجب التقيد بكل التعليمات والأوامر السامية وتنفيذها وعدم تجاهلها, مما اضطر الأمانة إلى إيقاف ال 21 عاملاً عن العمل حتى يتم الرفع بموضوعهم إلى مقام الوزارة, وذلك كما حدث في السابق مع بعض البلديات الأخرى في المنطقة".
