اتهم إبراهيم الحكمي، محامي الطفلة "رهام"، ضحية دم "الإيدز"، وزارة الصحة بالمماطلة في تزويد الهيئة الطبية الشرعية بالتقارير الطبية الخاصّة بموكلته، والتي تثبت حالتها الصحية؛ مما تسبّب في تأخير النظر في قضيتها لنيل حقوقها. وقال "الحكمي" في حديثه ل "سبق": إن وزارة الصحة غير متجاوبة معه ومع الهيئة الطبية الشرعية، مبيناً أنه تقدم بخطابٍ رسمي لوزير الصحة، الدكتور عبد الله الربيعة؛ للحصول على تقارير موكلته الصحية التي تثبت حالتها، وتمت إحالة الطلب إلى الإدارة القانونية بالوزارة قبل أن يُحال إلى قسم الإعلام.
وقال الحكمي: "لا أعلم لماذا تمت إحالته إلى قسم الإعلام المختصّ في القضايا الإعلامية في موضوع قانوني بحت"، معتبرا ذلك "تملصاً" في تزويده أو تزويد الهيئة الطبية الشرعية بالتقارير اللازمة.
وأَضاف: "تقدمت بملف القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية بتاريخ 24 / 4 / 1434ه، وطلبت المحكمة التقارير الطبية الخاصّة بحالة "رهام" للبدء بالنظر في القضية، حيث تعذر ذلك بسبب رفض الصحة تزويدها بنسخ منها".
وحمّل "الحكمي" وزارة الصحة مسؤولية كل ما يجري ل "موكلته" من تأخيرٍ في علاجها، والمماطلة في تزويد المحكمة بنسخٍ من تقاريرها الطبية، مما تسبّب في تعطل قضيتها.
والطفلة "رهام الحكمي" هي ضحية نقل الدم الملوّث بمرض الإيدز بمستشفى جازان العام، وأشغلت قضيتها الرأي العام في المملكة بعدما أثارت "سبق" القضية.
