الرئاسة المصرية تؤكد بقاء النائب العام واستمرار الحكومة

أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن النائب العام طلعت عبدالله باق في منصبه رغم الحكم غير النهائي الذي صدر الأسبوع الماضي بإلغاء قرار تعيينه، كما جددت في الوقت نفسه تمسكها بالإبقاء على حكومة هشام قنديل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عمر عامر في مؤتمر صحفي: إن "النائب العام باق في منصبه ومستمر في عمله"، مشيراً إلى أن "طعن الرئاسة على حكم محكمة الاستئناف، بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، ما زال قيد الدراسة".

ويطالب المعارضون بتنفيذ حكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام خلفاً للنائب العام السابق عبد المجيد محمود.

غير أن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في مصر.

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين حول مصير حكومة هشام قنديل، التي تطالب المعارضة بإقالتها، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إن "الحكومة باقية أيضاً ومستمرة في عملها في ظل مرحلة تتطلب قدراً مناسباً من الاستقرار لمساعدة هذه الحكومة على ممارسة مهامها، خاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجهها البلاد".