أثبتت آخر الفحوصات الطبية الخاصة بالطفلة "رهام الحكمي" التي أجريت في أمريكا عدم إصابتها بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، ولكن "الأمر يحتاج إلى عدة أشهر للقطع بشكل نهائي عن عدم إصابتها بالفيروس. وقال الإعلامي محمد الحيدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن ثبت شفاء الطفلة "رهام" من فيروس الإيدز بعد 3 أشهر من الآن، فهي أول حاله تكتشف وتعالج من المرض بعد إصابتها ب 24 ساعة، مشيراً إلى أن "الفريق الطبي في أمريكا متفائل من عدم انتقال المرض بعد فحص ال (دي إن إيه) اليوم".
وكانت "سبق" قد انفردت بإثارة قضية الطفلة رهام الحكمي "13 عاماً"، التي تدرس في المرحلة الابتدائية السنة السادسة، وإصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" إثر نقل دم لها بشكل خاطئ في مستشفى جازان العام، وأثارت القضية ضجة واسعة في الأوساط السعودية، وقدم وزير الصحة اعتذاراً للطفلة وأسرتها عن الخطأ، وتبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قضية رهام، وطالبت وزارة الصحة بأن تبادر فوراً وكذلك الجهات الصحية الأخرى التي تقدم خدمات في مجال نقل الدم، للتأكد التام من آليات وإجراءات نقل الدم، على مستوى المملكة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، كما أكدت على أهمية قيام وزارة الصحة بواجباتها تجاه تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفتاة وأسرتها بما يمكنهم من التغلب على معاناتهم وحصولهم على العناية الطبية اللازمة.
وشكلت وزارة الصحة فريق تحقيق عاجل من المتخصصين، كما كلّفت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، بدراسة القضية وبناء على توصيات هذه اللجان فقد أصدرت الوزارة القرارات الآتية:
أولاً: إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة.
ثانياً: إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم لتشكيل إدارة جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية فيها.
ثالثاً: سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته.
رابعاً: إعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه.
خامساً: إعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه.
سادساً: إعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه، وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة، وهي 10 آلاف ريال.
سابعاً: إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام، وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
ثامناً: إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال.
تاسعاً: إعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه.
عاشراً: إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص.
الحادي عشر: إحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. والوزارة إذ تعلن ذلك تؤكد التزامها بمنهج الشفافية وتطبيق الأنظمة واللوائح لكل ما يحقق أمن وسلامة المريض ولن تتهاون في سبيل ذلك.
