قانون لحماس بالفصل بين الجنسين في مدارس غزة من سن التاسعة

أصدرت وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولاً للبنات وأخرى للبنين من سن التاسعة.

وسيسري القانون الذي نشر اليوم الاثنين بدءاً من العام الدراسي المقبل، وسيطبق في شتى أنحاء القطاع الساحلي، بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الأمم المتحدة.

ويقول منتقدو الإجراءات الجديدة إن الحركة الإسلامية تحاول فرض فكرها على المجتمع، لكن مؤيديه يقولون إنهم لا يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين.

وقال وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم ل"رويترز": "نحن شعب مسلم لا نحتاج لأن نجعل الناس مسلمين، نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم".

وقالت زينب الغنيمي وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة إن القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة.

وقالت زينب الغنيمي التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية متحدثة للإذاعة الفلسطينية: "القول إن القانون السابق لم يحترم التقاليد وإنهم يريدون أن يصلحوا الناس هذا إهانة للمجتمع".

وتساءلت: "لماذا لا يقولون إنهم حركة إسلامية وإنهم يريدون أن يؤسلموا المجتمع بدلاً من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد؟"

وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية الأشد تضرراً بالقرار. ويطبق أغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين.

وقالت وزارة التعليم في غزة إنها دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قبل سنة لكن المدارس لم تفعل ذلك.

ونفى قادة حماس مراراً اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تحاول فرض القوانين الإسلامية على غزة.

وانتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية لفرض الزي الإسلامي على المحاميات والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة أي رجل وامرأة يسيران معاً في شوارع غزة.