أوصى المشاركون في ختام مؤتمر الأوقاف الدولي الرابع بالمدينةالمنورة، بإنشاء "بنك وقفي تعاوني إسلامي"، يسهم في حل بعض القضايا الاجتماعية مثل: الزواج، والسكن، ويحقق التكافل بين الشعوب، والأقليات الإسلامية، على أن تقيم الجامعة الإسلامية ورش عمل، لوضع تصورات لهذا البنك. ودعا المشاركون من أكثر من 35 دولة في ختام جلسات المؤتمر، أمس، الأحد، الذي نظّمته الجامعة الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تحت عنوان "نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي"، واستمرّ لمدة يومين ضمن فعاليات الاحتفال باختيار المدينةالمنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013م، الجهات المعنية بالوقف برعاية أعمال لجنة متخصصة لصياغة نظام نموذجي للوقف الإسلامي، يراعى فيه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للوقف، وفقاً للراجح في كل مذاهب أهل السنة، وتحديد الضوابط الشرعية المانعة من استخدام ريع الأوقاف في غير الغرض، الذي يحدده الواقفون، ومن استبدال أعيانه لغير مصلحة راجحة، وتقنين الضوابط المنظمة لولاية الدولة على الأوقاف بما يحفظ أعيانها، ويقصر ريعها على الموقوف عليهم، ويشدد العقوبة على التعدي عليها.
وأوصوا بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف الجديدة، وتنظيم أحكام توثيقها، وإشهارها، واعتماد مبدأ حوكمة قوانين الوقف القائمة لمعالجة ما فيها من ثغرات، إضافة إلى مواكبته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والعالمية،المتمثلة في تغير طبيعة أموال الوقف، وتغير تفضيلات، وحاجات الموقوف عليهم، وتغير هيكل وبنيان النظام الاقتصادي والإنتاجي في كل دولة إسلامية على حدة، ووضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الأوقاف، وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه، أو غلاته من أي جهة كانت.
ولتحقيق إستراتيجية للنهوض بالوقف الإسلامي إدارياً، أوصى المشاركون في المؤتمر الجهات الحكومية المسؤولة عن الوقف باعتماد مبدأ الشفافية، والنزاهة، والكفاءة الإدارية، أسساً ضرورية لتطوير الوقف إدارياً، وضوابط تنظيمية له، وتجاوز الإدارات الوقفية لنمط الموظف الحكومي الروتيني في إدارة الوقف، واعتماد نمط العمل بالمؤسسات المالية والتجارية، ووضع آليات إدارية محددة لتجسيد الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في الإدارات الحكومية للأوقاف.
كما أوصى المشاركون بتشديد الرقابة على الإدارات المسؤولة عن الأوقاف، من حيث استبدال أعيان الوقف، وتسهيل الاستيلاء عليها من الغير، وتغيير أو تجاهل شروط الواقفين، بعيداً عن رقابة القضاء، داعين إلى تشكيل لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية، والمحاسبة، والمراجعة، والإحصاء، والقانون، لوضع معايير شرعية، ومحاسبية، وإدارية، للتدقيق الشرعي والمالي والإداري لأعمال إدارات الأوقاف، وإخضاعها لهذه المعايير بوصفها قواعد رقابية شرعية، وإدارية، ومالية، ومحاسبية.
ولتحقيق إستراتجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً، أكدوا أهمية إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية حول إمكانية إدارة، واستثمار الأوقاف القائمة والناشئة، وفقاً لنظام عقود البناء، والتشغيل، والإعادة المعروف باسم "البوت" B.O.T، وتشجيع الدراسات الخاصة بإدارة مخاطر الاستثمارات الوقفية، وتنمية الأصول والصناديق الوقفية القائمة والناشئة، ودور وزارات وهيئات الأوقاف الإسلامية إلى تعزيز النزاهة في إدارة واستثمار أعيان الأوقاف القائمة والناشئة، واعتماد معايير الجودة المطلوبة في إدارتها.
ودعا المشاركون إلى تفعيل مبدأ حوكمة الإدارة والمحاسبة في الإدارات الحكومية والأهلية للأوقاف الإسلامية، ودعوة الجهات المختصة بالوقف إلى رعاية أعمال لجنة من المتخصصين في علوم الشريعة الإسلامية والاقتصاد والقانون، لوضع معالم خطة إستراتيجية، يتبلور من خلالها الاستثمار الأمثل لأعيان وريع الأوقاف القائمة، والصيغ الاستثمارية الأكثر ربحية لأعيان الوقف وغلاته، والمجالات الحيوية للاستثمارات الوقفية.
كما تضمنت توصيات المؤتمر توجيه المزيد من الاستثمارات الوقفية، لتنمية مصادر مياه الشرب في المنطقة العربية والدول الإسلامية، والمعرضة لمخاطر نقص المياه.
ولتحقيق ما سعى إليه المؤتمر من ضرورة التوعية بالأوقاف، وإشاعة ثقافتها في المجتمعات الإسلامية، أوصى المؤتمر بتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى مؤسسات المال والأعمال والمشروعات الفردية، لتجنيب جزء من أرباحها السنوية لإنشاء أوقاف خدمية جديدة لرعاية البيئة المحيطة بها، وحث الدول المعنية على إعفاء الأرباح المحددة لهذا الغرض من ضرائب الدخل لديها، ودعوة وسائل الإعلام الإسلامية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تكثيف برامجها الهادفة إلى محو الصورة الذهنية السلبية عن الوقف من ذاكرة عقول المسلمين، وإحلال المضامين الشرعية والاجتماعية الصحيحة عن الوقف محلها.
ودعا المؤتمر المؤسسات التعليمية الأكاديمية المعنية بتدريس الشريعة الإسلامية إلى إنشاء برامج علمية لدراسة الوقف تشريعاً، وتنظيماً، وإدارة، واستثماراً ومحاسبة، وإحصاءً، لتخريج متخصصين يملكون المهارات العلمية، والعملية المؤهلة لهم، للعمل بهيئات ووزارات الأوقاف، وتشجيع افتتاح مراكز الاستشارات الوقفية الخاصة التي تسهم في تطوير الأوقاف.
وشدّدت الأبحاث المطروحة في جلسات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للأوقاف بالجامعة الإسلامية، على ضرورة تقنين الضوابط الشرعية، والنظامية لاستثمار الأوقاف، وتنمية أصولها، وريعها، وطالبت الأبحاث بإجراء الدراسات حول أفضل مجالات استثمار الأوقاف التي تتوافق مع الشريعة، وتقل فيها المخاطرة، وتضمن في الوقت نفسه بقاء الأوقاف ونموها، حتى لا تتعرض للتعطل والضياع، كما أكدت الأبحاث أهمية التوعية بالوقف، وإشاعة ثقافته في المجتمع، وتصحيح الصور الذهنية السلبية التي يحملها أفراد المجتمع عن الوقف، ومعالجة أسبابها.
ومن خلال 23 بحثاً طرحت تناولت محوري إستراتيجية النهوض بالوقف الإسلامي استثمارياً، والتوعية بالأوقاف، وإشاعة ثقافتها في المجتمع الإسلامي.
وفي أولى جلسات اليوم الثاني التي رأسها مدير جامعة طيبة، الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع، قدّم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتخطيط والتطوير، الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان، بحثاً بعنوان "ملامح من دور الشريعة الإسلامية في المحافظة على الموارد المائية وحمايتها وتنمية مصادرها من خلال الأوقاف"، وتقدم الدكتور عثمان أحمد عثمان، ببحث عن "المصرف الوقفي آلية لتطوير واستثمار الموارد الوقفيَّة".
كما قدمت الباحثة، أمل عبدالفتاح عطوة، من جامعة عين شمس بحثاً بعنوان "مستقبل الوقف من التأصيل اللغوي إلى التأصيل الاستثماري التنموي في المجتمع العربي"، فيما حمل بحث مقدم من الباحثَيْن أستاذ الشريعة والأنظمة المساعد بجامعة حائل، الدكتور عادل عبدالحميد الفجال، وأستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة حائل، الدكتورة سعيدة يسن أنور رزق، عنوان "الأسس الشرعيَّة لاستثمار الوقف وتنميته".
في الجلسة الثانية، ورأسها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور علي بن سليمان العبيد، قدم الدكتور عبدالقادر داودي من جامعة وهران بالجزائر، بحثاً عن "تفعيل دور الوقف في التنمية بين مقاصد الشرع ومعوقات الواقع- النموذج الجزائري"، فيما قدم الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، الدكتور أحمد بن عبدالله اليوسف، بحثاً عن "الاستثمار الوقفي بين استثمارات الأعيان والأصول واستثمارات الريع"، في حين قدّم الباحث الدكتور إسماعيل غازي مرحبا، من جامعة طرابلس في لبنان، بحثاً عن "الوقف في المجال الطبي"، وقدم الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وبالجامعة الإسلاميَّة بالمدينةالمنورة، الدكتور علي بن حسين علي، بحثاً بعنوان "استثمار مال الوقف في مجال الرعاية الصحيَّة".
أما الجلسة الثالثة، التي رأسها إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، القاضي بالمحكمة العامة بالمدينةالمنورة، فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير، فقدم فيها أستاذ الحديث والتفسير بجامعة "أب" باليمن، الدكتور حسن بن علي شبالة، بحثاً بعنوان "الصورة الذهنيَّة عن الوقف في المجتمعات الإسلاميَّة المظاهر- الأسباب- العلاج"، كما قدم الدكتور طارق سعد شلبي، بحثاً بعنوان "الوعي بثقافة الوقف ونشر العربية بين الناطقين بغيرها".
وتحدثت في الجلسة رئيسة قسم التاريخ بجامعة عين شمس، الدكتورة محاسن علي الوقاد، عن "مظاهر ضعف أداء الأوقاف وكيفيَّة معالجتها"، وتحدّث الباحث الدكتور أزهري الأمين آدم، عن "التوعية بالأوقاف وإشاعة ثقافتها في المجتمع"، فيما قدمت الدكتورة نور بنت حسن قاروت، بحثاً بعنوان "المبادئ التنظيميَّة لحماية القضاء للوقف الجماعي".
