الصحف الخليجية: لا مخطط إيراني لنسف برج دبي

الحكومة الكويتية "تعايد" المواطنين ب76 مليون دينار

محمد عسيري ( الرياض ) : تناولت الصحف الإماراتية تصريحا لقائد شرطة دبي نفى فيه وجود مخطط ايراني لنسف برج دبي، فيما ركزت الصحف الكويتية على مكرمة قدمها الشيخ صباح الاحمد بمناسبة العيد، وهي عبارة عن توزيع أسهم مجانية على المواطنين.
وذكرت صحيفة "الامارات اليوم" ان القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، صحة ما نشرته صحيفة إسرائيلية حول إحباط الأجهزة الأمنية الإماراتية مخططاً إيرانياً لتفجير برج دبي قبل نحو شهرين، مشيراً إلى أن تلك المعلومات مفبركة وعارية تماماً من الصحة، معرباً عن استغرابه من نشر هذا التقرير، "وإن كان وجوده في صحيفة إسرائيلية يفسر نفسه".
وقال المزينة إن الإجهزة الأمنية سواء في دبي أو في دولة الإمارات عموماً، لم تقبض على ثمانية أشخاص أو حتى شخص واحد خطط لتفجير برج دبي، أو أي مبنى آخر، كما لم يضبط طن متفجرات كما زعمت الصحيفة، لافتاً إلى أن التقرير المنشور تضمن معلومات متناقضة، إذ ذكر أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء المخطط، وفي الوقت ذاته قال إن السلطات الإماراتية تحقق في إمكان وجود جهات دينية متشددة وراء هذا العمل، وهما طرفان لا يمكن أن يجتمعا معاً.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت في عددها الصادر أمس، أن الأجهزة الأمنية في الإمارات، أحبطت مخططًا إيرانيًا كان يهدف إلى تفجير برج دبي الأعلى في العالم.
وقالت إنّ معلومات حصلت عليها من مصادر غربية تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني أعد هذا المخطط وأن ثمانية أشخاص، بعضهم سوريون وفلسطينيون، اعتقلوا قبل نحو شهرين على ذمة التحقيق.
وأضافت الصحيفة أنه عثر بحوزة أعضاء الشبكة على أطنان من المتفجرات، وأحزمة ناسفة جاهزة للتشغيل، وكمية كبيرة من الأسلحة الآلية أرسلت من إيران.
وفي الكويت، قالت صحيفة "القبس" ان الحكومة الكويتية قدمت عيدية لجميع المواطنين بإعلانها الموافقة على انشاء بنك وربة وتقديم 76 % من رأسماله البالغ 100 مليون دينار كمنحة مجانية لجميع المواطنين بلا استثناء.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان قرار مجلس الوزراء بمنح اسهم للمواطن بنسبة 76 في المئة في بنك "وربة" او ما كان يعرف باسم بنك جابر وتخصيص 24 في المئة لهيئة الاستثمار لا يعني ان ذلك له علاقة بشراء المديونيات، واكد ان قضية شراء مديونيات المواطنين قضية محسومة سبق وان صرح حولها الوزير المختص مصطفى الشمالي وبحضور رئيس مجلس الوزراء.
وختم قائلا: ان صدور هذه القرارات هي منحة من مجلس الوزراء للمواطنين فبدل ان يشتروا أسهما تقوم الدولة بشرائها لهم.