العيسى: جميع قضايا المتهمين بالإرهاب والأمن الوطني "علانية"

بحث مع وزير العدل الأمريكي الجرائم الإلكترونية والمعونة القضائية

أكّد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على ضمانات العدالة في المملكة، وفي طليعتها علانية المرافعة القضائية، وبخاصة في قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب والأمن الوطني، وفتح المجال للجميع لمراقبة حُسن سير العدالة بما في ذلك وسائل الإعلام، وتقديم المعونة القضائية للمتهمين من خلال التكفُّل بأتعاب المحاماة عند عدم القدرة على ذلك.
جاء ذلك خلال استقباله أمس الأحد وزير العدل والمدّعي العام بالولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولدر. وأبدى "إيريك" إعجابه بالتحديث والتطوير في المجالات التنظيمية والإجرائية للسلطة القضائية في المملكة، وهنّأ " العيسى" على ثقة خادم الحرمين الشريفين، بتكليفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمنياً لعدالة المملكة مزيداً من التقدم والتطور.
هذا وقد استعرض الجانبان مناقشة عديدٍ من القضايا العدلية المشتركة، وتطرّق الحوار لبعض المسائل التنظيمية المنظمة لحُسن سير العدالة بما يوفر القدر اللازم من ضماناتها لتحقيق مطلب القضاء العادل والناجز، كما تناولت المباحثات الجرائم الإلكترونية والمعونة القضائية.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، الاحتياطات الاحترازية والتحفظية المعمول بها في إجراءات المحاكم ونقل الملكيات والتدريب المستمر لمنسوبي الأجهزة العدلية في هذه الموضوعات. وأشار الدكتور العيسى إلى أبرز معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، من بينها مشروع هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، وحزمة التنظيميات الجديدة في مجال العدالة والحقوق، وبخاصة التوجّه نحو مزيدٍ من تعزيز البدائل الشرعية في التسوية الودية من خلال مراكز الصلح والتحكيم مع إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع وتقرير المبدأ المستقر عليه باعتبار القضاء العادل هو الملاذ الآمن للجميع, كما تطرّق الاجتماع للجرائم الإلكترونية وأبدى الجانبان أهمية التصدّي لها بالوسائل القانونية والقضائية كافة.
وأبدى وزير العدل والمدّعي العام بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتياحه للقاء المفتوح مع مسؤولي العدالة بالمملكة؛ منوّهاً بالتعاون المشترك بين البلديْن الصديقيْن في مجال تطوير الإجراءات والأنظمة.