«العدل» تفعِّل النظام العقاري الإلكتروني في ثماني كتابات جديدة

شغّلت وزارة العدل النظام العقاري الإلكتروني في ثماني كتابات عدل أولى بالمملكة، حيث تم تفعيل النظام في كتابات العدل في المذنب، والمخواة، والقوارة، والقنفذة، ودومة الجندل، والبكيرية والبدائع والجموم.
وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن النظام العقاري الإلكتروني يعمل في 44 كتابة عدل بالمملكة تشمل مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والخُبر وبريدة، وحفر الباطن، وجازان، والجبيل، ونجران، والقطيف، وينبع، والأحساء والدرعية، ورفحاء، وعرعر، والجفر بالأحساء، وخميس مشيط، والقريات، وحريملاء والزلفي، وتبوك، وعنيزة، والمزاحمية، والحريق، ورياض الخبراء، وصبيا، وأبي عريش، وبقيق، والعيون بالأحساء.
إلى ذلك استقبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ظهر أمس وزير العدل والمدعي العام بالولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولدر. وأبدى إيريك هولدر إعجابه بالتحديث والتطوير في المجالات التنظيمية والإجرائية للسلطة القضائية في المملكة، وهنأ هولدر الدكتور العيسى على ثقة خادم الحرمين الشريفين بتكليفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنياً لعدالة المملكة المزيد من التقدم والتطور . واستعرض الجانبان مناقشة عديد من القضايا العدلية المشتركة، وتطرق الحوار لبعض المسائل التنظيمية المنظمة لحسن سير العدالة بما يوفر القدر اللازم من ضماناتها لتحقيق مطلب القضاء العادل والناجز، كما تناولت المباحثات الجرائم الإلكترونية والمعونة القضائية، وأشار وزير العدل الدكتور محمد العيسى إلى الاحتياطات الاحترازية والتحفظية المعمول بها في إجراءات المحاكم، ونقل الملكيات والتدريب المستمر لمنسوبي الأجهزة العدلية في هذه المواضيع. وعدد الدكتور العيسى أبرز معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء من بينها مشروع هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل، وحزمة التنظيمات الجديدة في مجال العدالة والحقوق، وبخاصة التوجه نحو المزيد من تعزيز البدائل الشرعية في التسوية الودية من خلال مراكز الصلح والتحكيم مع إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع وتقرير المبدأ المستقر عليه باعتبار القضاء العادل هو الملاذ الآمن للجميع. وأكد العيسى ضمانات العدالة في المملكة، وفي طليعتها علانية المرافعة القضائية، وبخاصة في قضايا المتهمين بجرائم الإرهاب والأمن الوطني، وفتح المجال للجميع لمراقبة حُسن سير العدالة بما في ذلك وسائل الإعلام، وتقديم المعونة القضائية للمتهمين من خلال التكفل بأتعاب المحاماة عند عدم القدرة على ذلك. كما تطرق الاجتماع إلى الجرائم الإلكترونية وأبدى الجانبان أهمية التصدي لها بكل الوسائل القانونية والقضائية.