"البلدية والقروية": نحرص على العدالة.. و "سبق" تتساءل: لماذا توزع المنح على الأقارب

الوزارة ترد على زاوية "سبق": توفير منح لكافة المتقدمين تحد كبير للأمانات والبلديات

تلقت "سبق" خطاباً من وزارة الشؤون البلدية والقروية ترد فيه على ما نُشر في زاوية "سبق تقول للمسؤول" يوم السبت الموافق 13/ 4/ 1434ه الموافق 22/ 2/ 2013م، تحت عنوان (يا وزير الشؤون البلدية والقروية.. لماذا عطلت وزارتك تسليم المواطنين أراضي المنح طوال هذه السنين؟) وتم خلاله تناول موضوع تعطل منح الأراضي الحكومية السكنية.
وجاء في خطاب الوزارة شكر صحيفة "سبق" على تناول الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين وتتلمس احتياجاتهم، ونشر المواد الإعلامية التي تتناول العمل البلدي في المملكة، سعياً إلى الارتقاء به وتطويره ومعالجة نواحي القصور للوصول إلى خدمة المواطن على أكمل وجه.
إلا أن الوزارة ترى أن "الطرح في التقرير المنشور حول موضوع المنح الحكومية لا نعتقد أنه يتسق مع العمل المهني والاحترافي الذي يبنى على المعلومات والبيانات الصحيحة التي تستقيها من الجهة ذات الاختصاص قبل نشر أي معلومة أو إصدار أي حكم، كما أن اللغة الإعلامية المستخدمة وظفت العديد من الألفاظ وتضمنت العديد من الاتهامات التي لا نعتقد أنها تنسجم مع الطرح الإعلامي الهادف للصحيفة، مثل وصف المواطنين العاملين في القطاع البلدي بالأمانات والبلديات بالاستهتار بتطلعات المواطنين والتعطيل والفساد والتلاعب، رغم أنهم يعملون لخدمة إخوة وأخوات لهم في كافة المناطق والمحافظات والمدن والقرى، ويمثل تخصيص الأراضي الحكومية السكنية جزءاً من مسؤولياتهم الكبيرة والمتعددة وإن كان هناك بعض الأخطاء أو القصور, فلا يمكن التعميم على الجميع".
وأكد الخطاب على أن تقرير "سبق" تضمن أيضاً ملحوظات تتعلق باختصاص جهات أخرى، مثل التعدي على الأراضي الحكومية بأي صورة من صور التعدي، حيث إن ذلك من اختصاص لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق.
وبرز في الرد حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الوسائل الإعلامية، سعياً إلى إيضاح الحقائق وإبراز المعلومات والجهود والخدمات التي تقدمها الدولة عبر قطاع البلديات ضمن إطار سياستها في تيسير امتلاك المواطن للمسكن الملائم، لذا تورد للصحيفة ولقرائها الكرام الحقائق التالية:
أولاً: قامت الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات بتنفيذ ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية في كافة مناطق المملكة, ولم يتعطل برنامج منح الأراضي الحكومية السكنية بوجه عام على الإطلاق بل استمر تواصله على مدى عقود من السنوات، وبمعدل سنوي يزيد مقداره عن 80 ألف منحة سكنية، وهو رقم يتجاوز في قيمته المعدل السنوي لرخص البناء التي تصدر كل عام لإنشاء المباني السكنية في كافة مناطق المملكة، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود قصور لدى بعض الأمانات أو البلديات التي قد تكون لها مبرراتها، لكنه لا يحتم أبداً التعميم في هذا الجانب على الجميع.
ثانياً: ينبغي إدراك أن توفير منح سكنية لكافة المتقدمين يمثل تحدياً كبيراً للأمانات والبلديات لأسباب عديدة منها شح الأراضي في بعض المناطق نتيجة لظروفها الطبيعية مثل منطقة عسير والباحة، وقلة الأراضي الحكومية العائدة للدولة ضمن حدود النطاق العمراني، حيث أن جل تلك الأراضي هي ملكيات خاصة، وبالذات في المدن الكبرى محل رغبة غالبية طالبي المنح، وصعوبة المنح للمواطنين خارج حدود النطاق العمراني لما يترتب عليه من عدم إمكانية توفير شبكة المرافق والخدمات العامة لتلك الأراضي من قبل الأجهزة المعنية بذلك (الكهرباء, المياه, الصرف الصحي, الهاتف)، يضاف إلى ما ذكر كثافة المتقدمين مقارنة بما هو متاح من قطع أراض خاصة في المدن الرئيسية، مثل الرياض وجدة والدمام، ومزاحمة غير المحتاجين لتلك المنح السكنية ممن يمتلكون مسكن أو أكثر من بعض المواطنين لمن هم في أمس الحاجة لتلك المنح السكنية، مما يؤدي إلى وجود قوائم انتظار قد تمتد لسنوات حتى يمكن تلبية رغبتها، هذا بخلاف من لا يتابع استكمال بيانات طلبه وتحديث معلوماته الشخصية من المواطنين حين تعلن الأمانة أو البلدية عن ذلك ويتأخر تنفيذ طلبه بالتالي لسنوات.
ثالثاً: تحرص الوزارة على تحقيق العدالة والمساواة في تنفيذ منح الأراضي الحكومية السكنية وذلك من خلال لجان المنح التي يتم تشكيلها في كل أمانة وبلدية، وتتولى بدورها عملية تخصيص الأراضي بالقرعة العلنية للمستحقين للمنح من المواطنين واستخدام تقنية الحاسب الآلي في ذلك ما أمكن، كما شاهدنا ذلك في أمانة منطقة الرياض قبل بضعة أشهر، وبإشراف مندوبين من الوزارة إن تطلب الأمر ذلك، وبحضور بعض أعضاء المجلس البلدي انطلاقاً من ممارسة دورهم الرقابي في القطاع البلدي.
رابعاً: نظراً لما تم رصده من قيام عدد كبير ممن حصلوا على منح سكنية ببيع هذه الأراضي, وتنامي ظاهرة الاتجار بأراضي المنح مما لا يتماشى مع الهدف الأساسي الذي أعتمد من أجله برنامج المنح وهو إقامة السكن, فقد أعدت دراسات متعمقة للاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للمنح السكنية, وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 18/ 1/ 1431ه القاضي بربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
خامساً: بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) الصادر في 18/ 1/ 1431ه المشار إليه شرعت الوزارة من خلال الأمانات في تنفيذ البرنامج الأول في هذا الإطار، بتخصيص ما يصل إلى 110 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين للمنح في كافة مناطق المملكة، تم الحرص على أن يتوفر بها الحد الأدنى من شبكة المرافق العامة (السفلتة والكهرباء) ومنحهم رخص بناء لإقامة وحدات سكنية عليها تمهيداً لإفراغ ملكيتها لهم بعد إتمام بناء تلك الوحدات، تطبيقاً لما قضى به القرار المشار إليه، كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج الثاني في هذا الشأن مع صندوق التنمية العقارية الذي وفقاً لهذا البرنامج يتاح لمن تصدر موافقه على إقراضهم من الصندوق إمكانية الحصول على قطعة أرض لبناء وحده سكنية عليها بموجب ذلك القرض من الصندوق، إذا لم يسبق للمقترض الحصول على منحة من قبل.
والوزارة إذ توضح ذلك تود التأكيد أن قيامها بأداء مهمتها في تنفيذ المنح السكنية للمواطنين المستحقين لذلك ممن توافر لديهم الشروط النظامية مرهون بما يتوفر لدى الأمانات والبلديات من أراض حكومية عائدة للدولة ضمن حدود النطاق العمراني يمكن تخطيطها وتزويدها بشبكة المرافق والخدمات العامة، وتتوافق في ذات الوقت مع احتياجات التنمية ومعدلات النمو السكاني في مدن وقرى المملكة، وليس فقط بالرغبة الشخصية للمتقدمين بطلب المنح، كما ترغب الإحاطة بأن عملها فيما يتعلق بأداء هذه المهمة ينطلق في الواقع من دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الأخرى الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان التي نشير هنا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد خصصت لها نحو 238 موقعا في مناطق المملكة بمساحة تصل إلى 169 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين.
وأخيراً نؤكد احترامنا التام لحرية الرأي التي تقوم على الدقة في تتبع المعلومة الصحيحة, والاعتماد على المصادر الموثوقة, والبعد عن التجني على أشخاص الآخرين, أو التقليل من قيمتهم أو اتهامهم بما ليس فيهم.
رد "سبق" على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية:
أولاً: نتقبل رد الوزارة بصدر رحب، مؤكدين على أن اختلاف الرأي لا يفسد "أبداً" للود قضية، ونحن نحرص على طرح هذا الموضوع وغيره مما يلامس هموم الناس، لأنه دورنا الصحفي لما فيه مصلحة المجتمع وتقدمه.
ثانياً: من خطاب الوزارة "الطويل" تظهر بعض التناقضات، ففي جزء منه ينفي وصف بعض العاملين في القطاع البلدي بالأمانات والبلديات بالاستهتار بتطلعات المواطنين والتعطيل والفساد والتلاعب. ثم يقول في الجزء ذاته: "وهناك بعض الأخطاء أو القصور". وهنا نترك للقارئ الكريم تفسير هذا التناقض، وما المقصود بالأخطاء والقصور من العاملين في القطاع البلدي؟
ثالثاً: ذكر الخطاب: "ينبغي إدراك أن توفير منح سكنية لكافة المتقدمين يمثل تحدياً كبيراً للأمانات والبلديات لأسباب عديدة، منها شح الأراضي في بعض المناطق نتيجة لظروفها الطبيعية". وهنا نتساءل: هل المملكة بمناطقها الشاسعة وصحاريها الممتدة ومدنها وقراها وبلداتها تعاني شح أراض لظروف طبيعية؟ وهنا أيضاً ندع القارئ الكريم يفهم هذا التناقض الغريب غير المفهوم.
رابعاً: جاء في رد وزارة الشؤون البلدية والقروية أن "مزاحمة غير المحتاجين لتلك المنح السكنية ممن يمتلكون مسكناً أو أكثر من بعض المواطنين، لمن هم في أمس الحاجة لتلك المنح السكنية، ما يؤدي إلى وجود قوائم انتظار قد تمتد لسنوات حتى يمكن تلبية رغبتها".. وهنا نضع الاستفهام التالي الذي طرحته "سبق" في زاوية "سبق تقول للمسؤول" ولم تجاوب عليه الوزارة حتى الآن: لماذا لا تضبط الوزارة هذا الأمر وتحدد من يملك سكناً ممن لا يملك؟ ولماذا تعالج هموم المواطنين بهذا الشكل البيروقراطي وعدم المبالاة؟ فأين الحلول الإبداعية؟
خامساً: ذكرت الوزارة "قيام عدد كبير ممن حصلوا على منح سكنية ببيع هذه الأراضي, وتنامي ظاهرة الاتجار بأراضي المنح مما لا يتماشى مع الهدف الأساسي الذي اعتمد من أجله برنامج المنح وهو إقامة السكن". وهنا نقول: من دفعهم لهذا البيع؟ أليست الوزارة بسلبيتها المتكررة ووقوفها موقف المتفرج أمام ضغط "أصحاب الشبوك" ما جعلهم يبيعون حلم العمر بأرخص الأثمان ويسكنون بيوتاً مستأجرة.
سادساً: ما يزال تساؤلنا معلقاً، فكل ما أوردت الوزارة في خطابها الإنشائي، لم يوضح لماذا عطلت الوزارة تسليم المواطنين أراضي المنح طوال هذه السنين؟ ولماذا توزع المنح في مناطق المملكة المختلفة بشكل سريع على أقارب موظفي البلديات والأمانات أكثر من غيرهم من المواطنين العاديين الذين ينتظرون لعقود من أجل قطعة أرض صغيرة؟