تعقد محكمة أمن الدولة في اليمن اليوم الثلاثاء جلسة استماع جديدة لنجل شقيق الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح واثنين من القادة الأمنيين في قضية تفجير ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الذي أودى بحياة 86 جندياً وجرح أكثر من 171 آخرين في 21 مايو الماضي. وعقدت المحكمة الخميس الماضي جلسة استماع تغيب عنها يحيى صالح رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي سابقاً نجل شقيق الرئيس السابق، وعبد الملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي سابقاً، وحذرت المحكمة حينها من أنها ستتخذ "إجراءات قانونية" بحقهما في حال تغيَّبَا في جلسة اليوم الثلاثاء. وقال المحامي عبد الرحمن برمان، مسئول الشكاوى بمنظمة "هود" المدافعة عن حقوق الإنسان: إن الإجراءات القانونية التي قصدتها المحكمة "تتمثل في إصدار أمر بضبط وإحضار صالح والطيب في حال تغيَّبَا لا سيما أن القضية التي استدعيَا فيها جنائية". وأضاف "برمان" لوكالة الأناضول للأنباء أن الأمر إذا صدر "سيصبح واجب النفاذ ويخول أي جهة أمنية يتواجد في نطاقها الرجلان القبض عليهما"، مشيراً إلى أنه "لا يحق لهما توكيل محامين للمثول أمام المحكمة بدلاً منهما". ويحاكم على ذمة القضية عشرة أشخاص متهمين بالاشتراك في "عصابة مسلحة"، وفق قرار الاتهام الصادر في القضية، في حين تسعى المحكمة للتأكد من تهمة "التقصير الوظيفي" بحق "صالح" و"الطيب" في تأمين حياة الجنود الذين قتلوا في منطقة واقعة تحت دائرة اختصاصهما. وتنتظر المحكمة ردَّ وزارتي الدفاع والداخلية حول اسم الجهة التي كلفت حينها بحماية ميدان "السبعين" يوم وقوع الانفجار، بناءً على طلب أهالي الضحايا.
