الجيش الجزائري يحرِّر 55 رهينة كانوا محتجزين بقاعدة نفطية

أشارت تقارير إخبارية إلى أن الجيش الجزائري حرر 55 عاملاً جزائرياً وأجنبياً، كانت مجموعة مسلحة قد احتجزتهم برفقة آخرين صباح أمس بالقاعدة النفطية، التي تستغلها شركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة مع شريكيها "بريتيش بتروليوم" و"ستاتويل" في منطقة تيجنتورين بان أمناس بولاية اليزي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم نقلاً عن مصدر أمني: "إن جماعة إرهابية يتراوح عدد أفرادها بين 20 و25 مسلحاً اقتحمت القاعدة النفطية بعد اشتباكات استغرقت قرابة ساعتين، وإن هذه الجماعة قامت بتوزيع الرهائن إلى مجموعتين، إحداهما تضم جزائريين والأخرى تضم عمالاً أجانب، وإنه تم ربط أجسام غربيين بأحزمة ناسفة تماماً مثلما تم زرع ألغام في محيط المنشأة".
ورجّحت الصحيفة "أن تكون الجماعة قد حظيت بتسريبات من الداخل قبل تنفيذ العملية، وأنها عمدت إلى قطع الكهرباء وأجهزة الراديو التي تربط الاتصال بين وحدات المنشأة".
وأشارت إلى أن "الهجوم جاء متزامنا مع اجتماع إقليمي تحت مسمى "منتدى المشاريع الكبرى" احتضنته القاعدة نفسها، وشارك فيه المدير الجهوي للجزائر لشركة "ستاتويل" النرويجية، ويدعى فيكتور سيبرف ويعتقد أنه محتجز مع بقية الرهائن".
وكشف أحد العمال المفرج عنهم ل"الخبر"، أن "مسلحين يرتدون ملابس أفغانية و2 منهم تنكراً في زي عناصر أمن شركة "سوناطراك"، اقتحموا عليهم الغرف وأخرجوهم بالقوة إلى مطعم قاعدة الحياة وإلى ساحة مجاورة وبدأوا في التحقيق معهم، وسألوهم عن العمال الأجانب الموجودين في القاعدة، وعن أماكن تواجدهم، وبعض المعلومات الأخرى حول وجود عسكريين سابقين ضمن العمال".
وتشرف هيئة أركان الجيش الجزائري ووزارة الداخلية مباشرة على العملية العسكرية لتحرير الرهائن بالتنسيق مع قيادة الناحية العسكرية الرابعة.
وذهبت "الخبر" بحسب مصادرها الموثوقة إلى القول: "المجموعة المسلحة تسللت عبر الحدود الصحراوية الرابطة بين الجزائر والنيجر. وخططت للعملية مع متعاونين مع جماعة لمين بشنب، القيادي في حركة التوحيد والجهاد، وهو ما يرجح - بحسبها- تورط ما يسمى مجلس شورى مجاهدي أزواد الذي يضم كتيبة الملثمين التي يقودها مختار بلمختار وجماعة التوحيد والجهاد وكتيبة الموقعين بالدم وجماعات جهادية أخرى تنشط في شمال مالي".