محتجون في باكستان يطالبون باستقالة الرئيس والحكومة وحل البرلمان

قوات الأمن تُطلق النار في الهواء.. ووزير الداخلية: مطالب غير دستورية

أطلقت قوات الأمن الباكستانية النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع في العاصمة إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، في محاولةٍ للسيطرة على احتجاجاتٍ يقودها الشيخ الصوفي محمد طاهر القادري، الذي يطالب باستقالة الحكومة وهو ما رفضه وزير الداخلية على أساس أنه مطلبٌ غير دستوري.
وقال القادري: "المسيرة انتهت والثورة بدأت" مطالباً بحكومةٍ مؤقتة. وخطب في الحشد: "أنا اعطي رئيس الدولة ورئيس الوزراء مهلةً حتى هذا الصباح لحل البرلمان والتنحي عن السلطة".
وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للقنوات التلفزيونية المحلية بعد وقتٍ قصيرٍ من فتح قوات الأمن الباكستانية النار في الهواء واستخدامها القنابل المسيلة للدموع، في مسعى للسيطرة على المحتجين المؤيدين لعالم الدين: "لن نقبل بضغوط القادري لأن مطالبه غير دستورية".
وأظهرت لقطاتٌ تلفزيونية بُثت على الهواء القوات وهي تطلق النار في الهواء بينما كان مؤيدو عالم الدين يرشقونها بالحجارة.
وأبلغ المتحدث باسم القادري "رويترز" أن الحشود منعت قوات الحكومة من القبض عليه. وأضاف أن ستة من مؤيدي القادري أُصيبوا بجروح. واكتسب القادري شعبيةً سريعةً منذ عودته من كندا قبل أسابيع داعياً للإصلاحات مما لقي هوى بين كثيرٍ من الباكستانيين المحبطين.
ويقول القادري إن الانتخابات المقرر إجراؤها في ربيع هذا العام يجب تأجيلها لأجل غير مسمى لحين استئصال الفساد المستشري في باكستان.
وأثارت دعوته انقساماتٍ بين الباكستانيين. ففي حين يراه البعض بطلاً إصلاحياً فإن آخرين يعتبرونه أداة محتملة في يد الجيش ذي النفوذ الذي له تاريخٌ من الانقلابات والتدخُّل في الانتخابات. وقد لا يشكل القادري تهديداً فورياً للحكومة المدنية التي تساندها الولايات المتحدة. لكن دعوته إلى إصلاحاتٍ شاملة أضعفت حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي فشل في التغلب على عديدٍ من المشكلات الصعبة، مثل تمرد حركة طالبان وانتشار الفقر. وقليلون هم الذين يعتقدون أن الجيش الباكستاني لديه الرغبة في انقلابٍ آخر، خصوصاً أن المحكمة العليا تقف بالمرصاد للجنرالات.
لكن محللين يقولون إن الجيش سيكون سعيداً أن يرى شخصيات مثل القادري تسلط الضوء على عيوب الحكومة وقد يلعب دوراً خلف الكواليس لدعمه. وينفي الجيش مساندة القادري.
وبدأ أمس الإثنين عشرات الآلاف من الباكستانيين الشيعة دفن ضحاياهم الذين سقطوا في هجومٍ طائفي في مقابر جماعية عقب انتهاء ثلاثة أيامٍ من الاحتجاجات ضد واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها باكستان في تاريخها بعد أن وعد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالبهم بإقالة حكومة إقليم بلوخستان.
وأنهى الشيعة اعتصامهم الذي استمر ثلاثة أيام وبدأوا في دفن ضحاياهم بعد اجتماع رئيس الوزراء راجا برويز أشرف مع زعماء من طائفة الهزارة الشيعية في مسجد قرب المكان الذي شهد وقوع تفجيريْن متزامنيْن في مدينة كويتا.
وكان أعضاء من الهزارة الشيعة قد جلسوا بجانب 96 من جثث ضحاياهم الذين قُتلوا في تفجيرَي يومي الخميس في مدينة كويتا رافضين دفنهم للمطالبة بحمايةٍ أفضل من مثل هذه الهجمات الطائفية.
وقبل زعماء الشيعة بدفن القتلى بعد أن سافر رئيس الوزراء إلى عاصمة إقليم بلوخستان ووافق على بعض مطالبهم.
وقال رئيس الوزراء إنه سيقيل رئيس وزراء إقليم بلوخستان وحكومته. وكويتا هي عاصمة الإقليم. وعبّر أشرف عن أسفه العميق تجاه الحادث. وقال رئيس الوزراء إنه سيفرض حكماً يتيح له تغيير السلطات المحلية التي يتهم الهزارة بعضها بالتحريض على العنف ضد الشيعة. وانتشرت الاحتجاجات على الهجمات التي يتعرّض لها الشيعة في باكستان في شتى انحاء البلاد. وأعلنت جماعة عسكر جنجوي السنية المحظورة المسؤولية عن التفجيريْن اللذيْن أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 96 شخصاً. وتواجه الحكومة الباكستانية أيضاً تمرد طالبان الباكستانية المتمركزة قرب حدود أفغانستان.