مرسي يؤكد رفض مصر استخدام القوة العسكرية لإسقاط الأسد

قال: إن الملف السوري هو المسيطر على العلاقة المصرية - الإيرانية

أكد الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الأحد، رفض بلاده استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام السوري، أو أي محاولة لتقسيم سوريا.

وقال مرسي، في مؤتمر صحافي مشترك، عقده ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي مساء اليوم: "إن الملف السوري هو المسيطر على العلاقة المصرية - الإيرانية، مؤكداً: أن الدولتين ضد العمل العسكري الخارجي ضد سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد (الرئيس السوري) وتقسيم سوريا".

وأكد مرسي، على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى "أن الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما، يعكس حرص الاتحاد على تدعيم هذه العلاقات، ويعكس – أيضاً - أهمية مكانة مصر لدى الاتحاد الأوروبي، على جميع المستويات السياسية والاجتماعية".

وأوضح أن هناك مجالاً متسعاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في الصراعات والنزاعات في بؤر جنوب الشرق الأوسط؛ لعدم انتشارها لباقي الدول، فهناك الكثير من بؤر الصراعات، وينبغي التعاون مع كافة الأطراف"، لافتاً إلى وجود توتر في جمهورية مالي "يجب أن يُحل بالحكمة، وعدم اللجوء للحل العسكري، ومصر ترحب بالتشارو مع كافة الأطراف".

وأضاف مرسي: أن مصر تثمن المواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديموقراطي في مصر، ودول الربيع العربي، مشيراً إلى جهود مصر في بناء الدولة المدنية الحديثة، وإلى الشوط الطويل الذي قطعته في هذا المجال.

وتابع أن المسيرة الديموقراطية لبناء المؤسسات في مصر، سوف تستكمل بانتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المصري، وبات اسمه في الدستور الجديد مجلس النواب، بعد أن كان يسمى مجلس الشعب).

من جانبه، دعا رومبي الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي "حتي يتسنى للشعب السوري بناء مؤسساته الديموقراطية".

وأشار إلى أن هناك علاقات جديدة مع مصر بعد الثورة، خاصة أن الاتحاد ساند التحول الديموقراطي في مصر، لافتاً إلى أن الاتحاد يمكن أن يرسل بعثة مراقبة للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونوَّه رئيس المجلس الأوروبي بأهمية خطوات اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي؛ لإتمام القرض لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين الأجانب، وأن الاتحاد يرحب بهذه الخطوات، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي قدَّم منحاً وقروضاً؛ من أجل دعم التحول الديموقراطي في مصر، تقدر بأكثر من 5 مليار يورو بامتياز لعام 2102- 2103".

وأضاف: أنه سيتم عمل جدول لأعمال التجارة مع مصر للتعاون لإقامة تجارة عالمية، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية ستقدم عروضاً مختلفة، لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر، مطالباً الرئيس المصري بدفع عجلة الحوار الوطني واستعادة الثقة السياسية؛ لمعالجة الوضع الاقتصادي، واستعادة المستثمرين والسيّاح.