قرارٌ للأمم المتحدة يحذِّر من زيادة التوتر على هضبة الجولان

مسودة القرار متوقع صدورها من مجلس الأمن الأربعاء

حذّرت مسودة قرارٍ صاغتها الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد بعثة حفظ السلام في منطقةٍ منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل، من أن التوترات بين البلدين قد تتصاعد مع امتداد الحرب الأهلية السورية إلى المنطقة.
وتعبّر مسودة القرار - التي من المنتظر أن يعتمدها مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً غداً الاربعاء - عن القلق لوجود القوات النظامية للجيش السوري، والجيش السوري الحر، ومعدات عسكرية غير مسموح بها في المنطقة الفاصلة.
واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولان من سوريا في حرب 1967، وغير مسموحٍ بوجود قوات سورية في المنطقة الفاصلة بمقتضى وقفٍ لإطلاق النار بدأ سريانه في 1973، وأضفيت الصبغة الرسمية عليه في اتفاقٍ وقّعه البلدان في 1974. ومازالت إسرائيل وسوريا في حالة حربٍ من الناحية النظرية.
وبدأت الحرب الأهلية في سوريا في الامتداد أخيراً إلى المنطقة، التي كانت هادئةً إلى حدٍّ كبيرٍ منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 1973، وسقطت قذائف وطلقات شاردة في الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل وردّت قوات إسرائيلية بإطلاق قذائف على سوريا.
وفي الشهر الماضي تعرّضت قافلة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام لنيران قرب المطار في دمشق، وتدين مسودة قرار مجلس الأمن ذلك الحادث الذي تقول إنه أدّى إلى إصابة خمسةٍ من جنود حفظ السلام بجروحٍ.
وتقول المسودة التي اطلعت عليها رويترز: "الحوادث التي وقعت أخيراً عبر خط وقف إطلاق النار أظهرت احتمالات تصعيد التوترات بين إسرائيل والجمهورية السورية، كما أنها تعرّض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر".
وتقترح المسودة تمديد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعروفة باسم (يوندوف) 6 أشهر.
وتتفق أيضاً مع ما توصّل إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن "العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة السورية أثرت بشكل سلبي في جهود يوندوف للقيام بالمهام الموكلة إليها بشكلٍ فعال".
وقُتل أكثر من 40 ألف شخصٍ في سوريا منذ تحوّلت حملةٌ للحكومة لقمع احتجاجاتٍ سلميةٍ مطالبة بالديمقراطية في مارس 2011 إلى حربٍ أهلية.