قرصنة حساب مواطن وسرقة 20000 ريال منه بمصرف شهير بالباحة

مر عامان على الحادثة وسط عدم تجاوب المصرف مع العميل

ناشد مواطن بالباحة المسؤولين مساعدته في استرداد أمواله التي سطا عليها قراصنة مصرف قبل ما يزيد على سنتين, دون أي تجاوب من المصرف الشهير أو تواصل من المسؤولين الأمنيين بشرطة الرياض التي خاطبها المواطن وخاطبتها شرطة الباحة بخطابات رسمية عدة منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وقال المواطن الدكتور أحمد الغامدي ل"سبق": "فوجئت في يوم 20 رمضان لعام 1431 ه بورود أربع رسائل على جوالي تفيد بسحب 20 ألف ريال من حسابي الجاري لدى مصرف يُعد من أكبر وأشهر المصارف لدينا (تحتفظ "سبق" باسمه)، فتوجهت فوراً إلى المصرف بالباحة وطلبت كشف حساب لأتأكد من عملية السحب، ووجدتها بالفعل من أربعة أشخاص لا أعرفهم بواقع 5000 ريال لكل شخص, فطلبت من المصرف إيقاف خدمَتي الهاتف المصرفي ومباشر للأفراد".

وأضاف: "تقدمت بشكوى رسمية إلى البنك ثم إلى شرطة الباحة التي طلبت من المصرف تزويده بكشف لحسابي بطريقة رسمية, لأفاجأ بعد مرور شهر من خطاب شرطة الباحة للمصرف أن الأخير لم يرسل أي بيانات أو إفادة للجهة الأمنية؛ ما دعا شرطة الباحة لإرسال طلب آخر في منتصف شوال".

وتابع: "في هذه الفترة وردت إلي اتصالات عدة من أرقام لا أعرفها تهددني إن لم أتنازل عن القضية تبين لي أنهم هم من سرق أموالي, فزودت الجهات الأمنية بتلك الأرقام".

وأوضح: "بعد التحري عن لصوص الحسابات اتضح وجودهم بمدينة الرياض فقامت شرطة الباحة بمخاطبة شرطة العاصمة، وتبين بعد مرور عام على سرقة نقودي أن ثلاثة من اللصوص في السجن العام، ولا أعلم لماذا لم يُقبض على الشخص الرابع, الذي بقي يتواصل معي تليفونياً مهدداً حتى فترة قريبة جداً، وعند تواصلي مع مسؤول السجن أفادني بأنهم مسجونون في قضية جنائية لا علاقة لها بموضوعي وأن قضيتي لم يصلهم عنها شيء".

وأكد الغامدي: "لقد مضى على عملية السرقة الإلكترونية المصرفية سنتان وخمسة أشهر، وحتى الآن لم أجد أية بوادر لإعادة أموالي ومعاقبة هذه المجموعة من الجهات الأمنية، رغم برقياتي واتصالاتي المتعددة على عدد من المسؤولين".

وتساءل الدكتور أحمد: "أليس المصرف هو المسؤول عن حماية أموالنا وتعويضنا إن سُرقت بسبب ثغرة معلوماتية بالمصرف؟ فلماذا إذاً لا يقوم البنك بتعويضي ويتولى هو مطالبة الجهات الأمنية بأخذ حقه من اللصوص! "

"سبق" تواصلت مع الناطق الإعلامي لشرطة الباحة المقدم سعد صالح طراد الغامدي الذي أكّد الواقعة وقال: "وردنا البلاغ وقد تم القبض على أحدهم (تحتفظ "سبق" باسمه) بالتعاون مع شرطة الرياض, وقد أُحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".