20 محاضرة وورشة لبناء إستراتيجية أمنية للمعلومات

يناقشها خبراء وباحثون دوليون في ملتقى التحقيق والإدعاء العام

تنظم هيئة التحقيق والإدعاء العام، بالتعاون العلمي مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فعاليات الملتقى العلمي لمكافحة جرائم المعلوماتية, بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك خلال الفترة من 23 - 25 من شوال الجاري، بمشاركة ممثلي الجهات العدلية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي. ويستعرض الملتقى في 9 جلسات تستمر لمدة 3 أيام يشارك فيها مسؤولون وخبراء وباحثون من داخل المملكة وأمريكا وأوروبا والعالم العربي فيها أربعة محاور رئيسية: خصائص الجرائم المعلوماتية وأنواعها، وصفات مرتكبيها، وكيفية التحقق من وقوعها, كما يعرض تطبيقات ونماذج من الجرائم المعلوماتية عربياً وعالمياً, مع التركيز على طبيعة الجرائم المعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الملتقى استجابةً للتطور الكبير في تقنيات الإتصالات والمعلومات، والزيادة الهائلة في حجم المتعاملين معها, وما رافق ذلك من ممارسات سلبية تصل في كثير من الأحيان إلى جرائم تهدد الأمن بمعناه الشامل، من خلال طرح تقنيات متقدمة في وسائل التحقيق والإدعاء، وطرق كشف الجريمة المعلوماتية من خلال تطبيق أفضل الوسائل لمكافحة الجريمة المعلوماتية في جميع مراحلها, وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
جدير بالذكر أن الملتقى سيشهد وبالتزامن مع الجلسات العلمية، جدولاً حافلاً بورش العمل على مدار أيام انعقاده يشارك فيها نخبة من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنسوبي عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن العام ومركز المعلومات الوطني ووحدة التحريات المالية ومعهد الإدارة العامة ومركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية .