إدارة جديدة لتنفيذ الأحكام وحجز الأموال داخل المحاكم

لتلافي السلبيات والإسراع في تطبيق الأوامر القضائية

أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قرارا أمس - الثلاثاء- بإنشاء إدارة للحجز والتنفيذ بهدف الإشراف مالياً وإدارياً على إدارات الحجز والتنفيذ المستحدثة في المحاكم والمختصة في إعداد محاضر الحجز والوقوف على المنقولات المراد إيقاع الحجز عليها وحصرها وتحريزها.
وأوضحت الوزارة أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تفعيلًا لما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنظيمية من تخصيص قاض لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولأهمية الجانب التنفيذي الذي يعكس احترام أحكام القضاء والتنفيذ الفوري لها وتلافي أي سلبية من شأنها إعاقة تنفيذ الأحكام.
وقال القاضي السابق في ديوان المظالم محمد بن سعود الجذلاني - طبقا لما نشرته "عكاظ"- إن إنشاء هذه الإدارة أمرًا مهما ، إذ ينتظر منها أن تؤدي دورًا فاعلًا في مجال تنفيذ الأحكام.
ورأى الجذلاني ضرورة دعم إدارة الحجز والتنفيذ بالكوادر المؤهلة مع تحديد دقيق لإختصاصات وتنسيق تام مع قضاة التنفيذ.
يذكر أن إنشاء إدارة الحجز والتنفيذ جاء في سياق عدد من الإجراءات الإدارية الحديثة أنهت الوزارة دراستها كتحديث مفهوم الصلاحيات وفق مبادئ الإدارة الحديثة وإحكام الرقابة على مزاولة الصلاحيات لتكون محققة لأهداف الإدارة في مباشرة مهماتها.